أطلقت شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات، بالتعاون مع الجمعية الوطنية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة عمل متخصصة لإعداد خطة مناصرة تشريعية تراعي النوع الاجتماعي.
وتهدف الورشة إلى بلورة خطة مناصرة استراتيجية تسعى إلى اعتماد وسن وتطبيق فعال لنصوص تشريعية تُدرج البُعد الجندري، خصوصا في مدونة الانتخابات، وقانون الحصص، وقانون الأحزاب السياسية، بما يعزز حوكمة أكثر عدالة وشمولية.
وتسعى الشبكة من خلال هذه الورشة، إلى فتح نقاش تفاعلي مع مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسيين والاجتماعيين، لضمان أن تسهم الإصلاحات التشريعية المستقبلية في خدمة المجتمع الموريتاني بأسره، وتعزيز التماسك الاجتماعي والديمقراطي.
كما تندرج الورشة -وفق إيجاز رسمي، في إطار الالتزامات الوطنية والدولية لموريتانيا في مجال المساواة بين الجنسين، وتعكس إرادة شبكة النساء البرلمانيات في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وترسيخ المكتسبات الديمقراطية، والمساهمة في بناء بيئة تشريعية أكثر إنصافا واستدامة.