احتضن مبنى الوزارة الأولى، مساء الثلاثاء، اجتماعًا خصص لبحث إصلاح منظومة الصفقات العمومية، برئاسة صاحب الوزير الأول المختار ولد اجاي.
ووفق إيجاز صادر عن الوزارة الأولى، فإن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة نتائج التشخيص الذي أُنجز للمنظومة الحالية، وما خلص إليه من خلاصات وتوصيات، إضافة إلى الآليات المقترحة لتحسين المساطر وتطوير تنفيذها، بما يضمن تعزيز الشفافية، وترسيخ المنافسة العادلة، والرفع من جودة المشاريع العمومية المنفذة.
وأكد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في استكمال مسار مراجعة وإصلاح المنظومة، مشددا على أهمية هذا المسار في حسن توجيه الموارد العمومية، بما ينسجم مع أولويات العمل الحكومي، ويستجيب لتطلعات المواطنين في خدمات عمومية فعالة ونزيهة.
كما شدد على أهمية الاستفادة المثلى من نتائج التشخيص والتوصيات المنبثقة عنه، واعتماد آليات رقابة فعالة تسهم في الوقاية من الاختلالات، وتحسين الأداء العام للمنظومة.