قال كاتب الدولة المكلف بالإدماج الإجتماعي، عبد الجبار الراشيدي، إن مليون و300 ألف من المستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر يتجاوز عمرهم 60 سنة، مبرزاً أن تأخر تفعيل الامتيازات المنصوص عليها في مرسوم بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة سببه اشتغال الوزارة على إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة وفق المعايير الدولية معايير منظمة الصحة العالمية.
ووقف المسؤول الحكومي على التحديات التي تواجه البنية الديموغرافية للمغرب بالإشارة إلى أنه “يعرف تحولات ديمغرافية كبيرة جداً”، مشيراً إلى أن “قاعدة المسنين تتسع وقاعدة الشباب تضيق. واليوم يتواجد في المغرب 5 ملايين مسن، وفق معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024”.
خيارات رعاية المسنين المغاربة
وأورد المسؤول الحكومي عينه أنه “من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 10 ملايين مسن بحلول سنة 2050″، مبرزاً أنه “انتقلنا إلى من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية”.
وضمن الأرقام التي عرج عليها المسؤول الحكومي، أورد أن نسبة الخصوبة انتقلت من 6.5 في المئة في ستينيات القرن الماضي لتصل إلى 1.97 في المئة وفق نتائج نفس الإحصاء.
وأوضح الراشدي أن “الحسم اليوم يجب أن يتم بين خيارين؛ إما مراكز أكثر للمسنين ودار العجزة، وهذا خيار لا يتلاءم مع نموذجنا الاجتماعي والنفسي والتاريخي والثقافي والقيمي, ولهذا اعتمدنا في وزارة التضامن والأسرة الخيار الثاني القائم على إطلاق سياسة أسرية مندمجة لمواكبة الأسر التي تعيش الهشاشة والفقر ومواكبتها ودعم التي تؤي المسنين منها”.
وسجل المسؤول الحكومي عينه أن “هذا لا يعني أنه لم نقدم بدائل وجيل جديد من الخدمات وهي النوادي النهارية للمسنين، الذي يقدم أنشطة يومية وخدمات صحية للمسنين في الوقت الذي يلتحق فيه أعضاء الأسرة بعملهم أو دراستهم”.
ولفت كاتب الدولة عينه إلى أن هذا النموذج الأخير يساهم في الحفاظ على تماسك الأسر وصيانة القيم الاجتماعية والثقافية، مشيراً من جانب آخر إلى أنه تم إطلاق الخطة الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023/ 2030.
وتابع الراشدي أن وصول المواطن إلى سن التقاعد هذا لا يعني أنه أنهى مساره بشكل نهائي، وإنما هذا يضعه أمام بداية حياة جديدة، مبرزاً أن عدداً من المتقاعدين ممن راكموا الخبرات ما تزال لديهم قدرة على نقل هذه الخبرات للمجتمع.
وإلى جانب هذه الإجراءات، أوضح الوزير الاستقلالي أن الحكومة تعمل على تطوير المهن المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للمسنين في إطار القانون رقم 18.45 المتعلق بتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين، وهو ورش يمكن أن يخلق فرص الشغل.
وبلغة الأرقام، سجل الراشدي أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية يبلغ 92 مؤسسة منها 72 مؤسسة مرخص لها، مسجلاً أنها تقدم خدمات الإيواء أو الاستقرار الدائم لمن يعيشون ظروف صعبة من طرف المسنين، والذي يصل عددهم 7900 شخصاً.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أشار المسؤول الحكومي ذاته أن مليون و300 ألف مستفيد من هذا الدعم المالي المباشر يفوق عمرهم 60 سنة.
بطاقة الإعاقة
وفي موضوع آخر، قال الراشدي إن تأخر تفعيل مقتضيات المرسوم الخاص ببطاقة الإعاقة سببه اشتغال الوزارة على إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة وفق المعايير الدولية معايير منظمة الصحة العالمية.
وأوضح كاتب الدولة ذاته أن النظام السابق كان يشترط الحصول على شهادة طبية تثبت الإعاقة من أجل الحصول شهادة الإعاقة، في حين أن النظام الجديد، وفق المصدر عينه، يشترط نظام طبي مفصل بالإضافة إلى التقييم الاجتماعي والحواجز التي تحول دون استفادة المعني من حقوقه الاجتماعية.
وأورد الراشدي أن مشروع قرار بين وزارتي الصحة والحماية والاجتماعية ووزاة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مرتقب هو الذي سيحسم في كل هذه الأمور، لافتاً إلى أنه “اشتغلنا على إعداد منصة لمعالجة طلبات منح بطاقة الإعاقة”.