بعثت الجزائر غشارات متتالية تُمهد لبدء إصلاح علاقاتها المتأزمة مع عدد من الدول في محيطها الإقليمي، خاصة مع فرنسا في الشمال ومالي في الجنوب، وهما الدولتان اللتان وصلت معهما إلى توتر غير مسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية في السنتين الماضيتين، بسبب موقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء من جهة، والخلاف مع مالي بسبب اتهامات باماكو للسلطات الجزائرية بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم مجموعات مسلحة انفصالية في شمال البلاد، من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أبدت الجزائر في الفترة الأخيرة ترحيبا بالتصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي الجديد، لوران نونيز، الذي تحدث خلال مقابلة تلفزية منذ أقل من أسبوعين، عن إمكانية إصلاح العلاقات مع الجزائر، وأعلن عن إمكانية قيامه بزيارة إلى الجزائر لتحقيق ذلك، خاصة بعدما بعثت الجزائر بإشارات إيجابية عندما أفرجت عن الكاتب بوعلام صنصال.
ويرى مهتمون بالعلاقات الفرنسية الجزائرية، أن هناك توجها عاما في الجزائر حاليا لطي الخلافات مع فرنسا، في إطار ما يبدو سياسةً جديدة تسعى الجزائر من خلالها للخروج من دائرة الأزمات التي دخلت فيها في السنوات الأخيرة مع عدد من دول الجوار، كفرنسا وإسبانيا ودول الساحل وبعض الأطراف في ليبيا، إضافة إلى الخلاف الدائم مع المغرب.
وما يدعم هذا التوجه، وفق المصادر نفسها، أن الجزائر غيرت من نبرة خطابها التصعيدي الذي كان قد طبع خطاباتها منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة البلاد خلافا للراحل عبد العزيز بوتفليقة، وقد بدا هذا أيضا في خطابها تجاه دولة مالي التي تشهد العلاقات معها انقطاعا سياسيا ودبلوماسيا كاملا نتيجة إقدام الجزائر على إسقاط مسيرة مالية ادعت أنها اخترقت أجوائها في الشهور الماضي.
وتحدث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، منذ أيام قليلة، عن أن بلاده “تمد يدها لإخوتها في مالي”، مشيرا إلى أن هذا الموقف نابع من إيمان الجزائر بما وصفه بـ”وحدة الإرث التاريخي والمصير المشترك”، وبسعيها الدائم للمساهمة في أمن واستقرار وازدهار جوارها الإقليمي.
ولم ترد باماكاو إلى حدود الساعة على المبادرة الدبلوماسية الجزائرية، إذ توجد العلاقات الثنائية في أدنى مستوياتها، بعدما تفاقم التوتر بسبب عدة خلافات تجلت في العديد من المواقف، من بينها السجال غير المسبوق الذي وقع بين الطرفين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسحب كل منهما لسفيره على خلفية خلافات عميقة بشأن مقاربة حل الأزمة في شمال مالي، إضافة إلى اعتراض مالي على مشاورات الجزائر مع الانفصاليين الطوارق واستقبالها أحد قادة هذه الجماعات.
وسبق أن تحدثت العديد من التقارير الإعلامية عن أن الجزائر لم تجن من سياسة التصعيد التي انتهجتها في السنوات الأخيرة أي فوائد أو مصالح، وقد جرت عليها حتى انتقادات داخلية من طرف بعض الأحزاب، من أبرزها حركة مجتمع السلم، التي انتقدت مرارا كيفية تعاطي الجزائر مع بعض القضايا في سياستها الخارجية التي لم تزد الجزائر سوى العزلة الإقليمية.
ويُشار في هذا السياق إلى أن الأزمة التي كانت قد دخلت فيها الجزائر مع إسبانيا لمدة 19 شهرا بسبب موقف مدريد الداعم للحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، قد كلفت الجزائر خسائر اقتصادية محلية، وسياسية في علاقتها مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، واضطرت لاحقا للتراجع عن تصعيدها دون تحقيق المكسب الذي كانت تصبو إليه، وهو دفعُ إسبانيا إلى التراجع عن موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء.
