زنقة 20. الرباط
هل تخلت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عن مسؤوليتها ومهامها في تنمية الإستثمارات ؟ سؤال يطرحه عدد من المستثمرين المغاربة والأجانب الذين تفاجؤوا بعدم الرد على مراسلات رسمية تخص الإستثمار في قطاعات حيوية.
“علي صديقي”، الذي يرأس الوكالة والمفروض أنه ساهم في إعداد ميثاق الاستثمار، ما يعني كونه مؤهل أكثر من غيره لتطبيق هذا الميثاق على أرض الواقع، غير أن لا شيء من هذا يبدو صحيحاً على أرض الواقع.
مستثمرون مغاربة في قطاعات حيوية كالصيدلة والآليات الطبية المستخدمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة، وجدوا أنفسهم يخاطبون مؤسسة صماء، مقابل الإجابة على طلبات إستثمار بعد إجتماعات ماراطونية، وقبول الملفات من كافة المؤسسات الأخرى، بينها المركز الجهوي للإستثمار.
ويطرح هذا التهاون مسؤولية هذه المؤسسة والقائم عليها فضلاً عن الوزارة الموكول لها مراقبة عملها، في عرقلة الإستثمار عوض تشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية وكذلك تصدير السلع والخدمات و “صنع في المغرب”.