تُسائل زيادة نحو درهمين دفعة واحدة بمحطات التزود بالوقود، مع كل ما سيؤدي إليه ذلك من تداعيات وخيمة على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في فترة حساسة من السنة متمثلة في شهر رمضان، الآليات المتوفرة للحكومة من أجل التحكم في انعكاس صدمة البترول على جيوب المغاربة.
الزيادة الأخيرة تعد انعكاساً مُتوقعاً لأسعار النفط العالمية التي تجاوزت حاجز الـ100 دولار للبرميل، مقابل 60 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب الأمريكية/الإيرانية، والتي خنقت الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي زكرياء كارتي، أنه إذا استمرت الحرب مدة أطول، فقد يكون من الضروري زيادة مبالغ الدعم الاجتماعي المباشرة التي تقدمها الدولة للمواطنين. مضيفاً: “اليوم، بخلاف حالات ارتفاع الأسعار السابقة أصبحت لدينا هذه الآلية، حتى وإن كانت محدودة من حيث المبالغ، لكنها موجودة على أي حال، لذلك ربما ينبغي زيادتها”.
وأضاف كارتي أنه يمكن أيضاً القيام بمجهودات على مستوى الضرائب؛ “خصوصاً على مستوى الضريبة على القيمة المضافة في المرحلة الأولى، أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك فمن الصعب ذلك لأنه سيكون ذا تأثير وخيم على المالية العمومية”.
“بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة فهي تمثل حوالي 12 إلى 14 مليار درهم، وإذا تم تخفيضها إلى 0 بالمئة أو إلى 5 في المئة، فيمكن تحقيق بعض التوفير ومنح المواطنين قدراً أكبر من القدرة الشرائية”.
هذه الحلول تظل ظرفية و”ترقيعية”؛ إذ يرى الخبير ذاته أنه “بدون الاستثمار في المخزونات الاستراتيجية سنظل دائماً في وضعية هشاشة، هذا أمر مؤكد وقد ذكرناه مراراً، يجب على الموزعين أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يلتزموا بالقوانين التنظيمية التي تفرض عليهم ذلك”.
وسلطت الأزمة الراهنة الضوء على القوانين التي تؤطر عمل الموزعين وتلزمهم، بصفتهم شركات خاصة في قطاع الطاقة، بتوفير مخزون من منتجات المحروقات يكفي لمدة ستين يوماً على الأقل، وهو ما لا يتحقق حالياً، إذ لا يتجاوز مخزون المغرب الاستراتيجي 30 يوما في أفضل الأحوال.
ويرى كارتي أنه بات من الضروري عقد مناظرة وطنية حول المحروقات؛ “يجلس فيها الجميع حول طاولة واحدة مع الحكومة وفاعلي القطاع الخاص، ويتم إنشاء مؤسسات تسهر على المصالح الوطنية في مجال الطاقة، كما هو الحال في فرنسا أو في أوروبا أو في أماكن أخرى”.
وفي هذا السياق، ذكر بالمناظرات التي تمت في مجال الضرائب، والتي أدخلت العديد من التعديلات الإيجابية على مختلف الضرائب الوطنية.