زنقة 20 ا الرباط
أثار حضور الكاتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية بشفشاون نبيل الشليح، للمؤتمر الإقليمي لحزب الإتحاد الإشتراكي بشفشاون و الذي احتضنته جماعة فيفي القروية نهاية الأسبوع المنصرم ، استغراب العديد من المتتبعين للشأن الحزبي بالإقليم ، نظرا للعلاقة المتوترة بين الحزبين.
الشليح وهو قيادي بارز في حزب العدالة و التنمية بجهة الشمال و المسؤول الجهوي السابق للبيجيدي، ظهر في الصفوف الأولى للمهرجان الخطابي الحزبي الذي ترأسه إدريس لشكر بحضور قيادات اتحادية من قبيل عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ويوسف أيدي رئيس الفريق بمجلس المستشارين.
حضور الشليح والذي انتخب أمينا إقليميا لحزب العدالة و التنمية بشفشاون أمس الأحد ، فسره كثيرون بإمكانية تحالف مرتقب بين البيجيدي و حزب “الوردة” خلال الإنتخابات البرلمانية بإقليم شفشاون و حتى بالجهة لقطع الطريق على أحزاب منافسة خاصة المتواجدة في الأغلبية الحكومية الحالية.
تقارير كانت قد كشفت أن الكتابة الجهوية الجديدة لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، شرعت في الإعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة عبر توزيع المهام بين أعضائها، حيث أوكلت واحدة من المهام المعقدة لنبيل الشليح.
و يتعلق الأمر بمهمة تتبع الشأن العام الترابي والانتخابات، وذلك بالنظر إلى خبرة الشليح الطويلة في الميدان السياسي والانتخابي سواء على صعيد إقليم شفشاون أو جهة طنجة ككل.
تجدر الإشارة إلى أن الشليح المسؤول الجهوي السابق لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة لولايتين، سبق و تقلد منصب نائب رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونائب رئيس جماعة شفشاون، فضلا عن مسؤوليات أخرى انتدابية وحزبية وسياسية.
من جهة أخرى ، و في ظل اقتراب الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، بدأت عدة أحزاب سياسية في إعادة ترتيب استراتيجياتها الانتخابية، مع تركيز واضح على العالم القروي، الذي أصبح ساحة حاسمة لحصد المقاعد البرلمانية.
وأكدت مصادر مطلعة أن بعض الأحزاب عمدت إلى تعديل منهجيتها، متجهة نحو القرى والمناطق القروية والدواوير بعد أن أصبحت المدن تواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية وصعوبة إقناع المواطنين بالتصويت، خاصة في ظل عدم وفاء العديد من الأحزاب السابقة بالتزاماتها تجاه الناخبين.
ويبدو أن التركيز على العالم القروي يشمل برامج محلية وخطابات سياسية مصممة لتلبية حاجيات السكان، في محاولة لتعويض أي خسائر محتملة في المدن الكبرى وضمان تعزيز الحضور السياسي على المستوى الوطني.
وتطرح هذه الاستراتيجية الجديدة علامات استفهام حول مدى تأثيرها على المشهد السياسي، ومدى قدرة الأحزاب على ترجمة وعودها إلى واقع ملموس، في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع خلال الاستحقاقات القادمة.
