زنقة 20 | الرباط
تم يوم أمس الثلاثاء ، المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وقد أحيل المشروع، فور المصادقة عليه، إلى رئيس الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بالإضافة إلى الأمين العام للحكومة، قصد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ المصادقة نفسها.
ويأتي هذا التطور في سياق الإصلاحات القانونية التي تعرفها المملكة، والتي تهدف إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية واحترام حقوق الأفراد.
ومع ذلك، يظل مصير مشروع قانون المسطرة المدنية في انتظار البت من قبل المحكمة الدستورية، إذ لم يحل رئيس مجلس النواب بعد هذا القانون إلى المحكمة، على خلاف ما حدث مع مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أُحيل الأسبوع الماضي للبت في مدى مطابقة بنوده للدستور.
تجدر الإشارة إلى أن إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية تأتي في إطار ضمان سلامة القوانين ومطابقتها للمبادئ الدستورية، مما يعكس حرص السلطات التشريعية على تعزيز مصداقية النصوص القانونية وشرعيتها.
من المتوقع أن تدخل أحكام قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مما سيساهم في توحيد وتحديث الإجراءات الجنائية، وتوفير آليات أكثر وضوحاً وعدلاً في معالجة القضايا الجنائية.