تعيش الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) على وقع ترقب كبير، بعد تداول معطيات تفيد بإمكانية إعفاء مديرها العام، بناصر بولعجول، في ظل تزايد حوادث السير مؤخراً، وسوء تدبير عملية مراقبة الدراجات النارية المعدّلة.
مصادر متطابقة أشارت لجريدة “مدار21” إلى أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يدرس منذ مدة هذا القرار، مع احتمال تعيين بديل محسوب عليه خلفاً له، في إطار إعادة هيكلة شاملة للقطاع.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن الإعفاء أو التعيين المرتقب.
جدير بالذكر أن “نارسا” أشعلت جدلا كبيراً منذ بضعة أيام، إثر إقرارها حملة لمراقبة الدراجات النارية وحجز المخالِفة للقانون منها، وهو قرار تم تعليقه صباح اليوم الخميس بأمر من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وفي خضم الجدل الذي أثارته الحملة الأمنية ضد تعديل أصحاب الدراجات النارية لمحركات الدراجات، وحجز المئات منها بسبب كشف جهاز قياس السرعة تجاوزها المستوى القانوني، وصلت الأصداء كذلك إلى المؤسسة التشريعية، بحيث توجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد وازين، بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن حيثيات ودواعي هذا الإجراء، متسائلًا عن أوجه المراقبة المزمع اعتمادها لتشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي.