أفادت تقارير صحفية متم الأسبوع الماضي بأن قطاع الدواجن المغربي يُعاني الأمرين نتيجة توقف استيراد الأعلاف، وذلك بسبب اضطراب حركة الموانئ في الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت التقارير أن مصانع الأعلاف ومنتجي الدواجن يواجهون صعوبات جمة في توفير المواد الأساسية الضرورية لاستمرار الإنتاج، في وقت أدت الاضطرابات الجوية التي عرفتها المملكة في الشهور الثلاثة الماضية إلى إرباك حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ، لا سيما في ظل ارتهان قطاع الأعلاف بشكل كبير للمدخلات المستوردة من الخارج.
وامتدت هذه المخاوف لتشمل منتجي الدواجن كذلك، حيث نقلت التقارير عن الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن تحذيرها من أن مصانع الأعلاف المركبة أصبحت عاجزة عن توفير المدخلات الرئيسية، مما يهدد استقرار سلسلة الإنتاج بأكملها.
واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يهدد بانهيار منظومة الإنتاج بأكملها وقد يؤدي في النهاية إلى إفلاس المربين.
وعلى الرغم من أن الأسعار النهائية في الأسواق المغربية، لحدود كتابة هذه السطور، ما تزال مستقرة، إلا أن هذه الظروف في حال استمرارها تهدد بحدوث قصور في العرض مقابل الطلب، وبالتالي ارتفاع الأسعار، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يسجل ذروة استهلاكية بالمغرب.
من جانبه، رفض رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، المبالغة في تقدير انعكاس اضطرابات الموانئ على القطاع؛ “التقارير تبالغ في تقدير حجم التأثير، لا سيما وأن الشركات أكدت أنها تتوفر على مخزون يكفي لمدة 3 أشهر، كما أن اضطراب الموانئ لم يدم مدة طويلة”.
وحذر المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، من أن الشركات الكبرى المنضوية تحت لواء الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) لا تفوت فرصة إلا واستغلتها لخلق ندرة مصطنعة بهدف رفع الأسعار.
وأضاف أعبود “خلال هذا الأسبوع فقط عرفت أسعار الأعلاف زيادة قدرها 10 سنتيمات، وهي زيادة لا مبرر لها لأن السوق العالمية في المقابل سجلت تراجعاً في الأسعار”.
“لا يفترض أن يؤدي أسبوع أو أسبوعان أو حتى شهر من اضطراب الاستيراد إلى أزمة كهذه”، يشدد أعبود، مشيراً إلى أن بقاء الأسعار مستقرة لحدود الآن يتحمله المربي الصغير الذي يعاني من ضغوط متزايدة.
وضرب المهني المثال بما حدث خلال سنة 2018؛ “لو تذكرون كانوا حينئذ قد أتلفوا الكتاكيت، ولما ارتفعت الأسعار على نحو صاروخي بالسوق، يناهز 25 درهما، حملوا المسؤولية لإضراب الشاحنات”، مضيفاً: “الجميع كان يدرك حينها أن إضراب الشاحنات بريء من تلك الزيادة، ولكن منطق “الفراقشية” تلاعب بالحادث ووظفه ذريعة لزيادة الأسعار”.