قرر مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المفتوح المنعقد بتاريخ 17 يناير 2026 بمقرها بالرباط، الاستمرار في تنزيل الخطوات النضالية المعلن عنها في بلاغ 9 يناير 2026، مع تعديل يتمثل في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير 2026.
ودعا المكتب المحامين إلى تجهيز قضايا مكاتبهم استعدادا للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية، وحثهم على المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر البرلمان بالرباط، إضافة إلى اتخاذ المكتب قرار الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لمواكبة تطورات الوضع المهني.
وفي سياق متصل، أكد المكتب رفضه المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، مطالبا بإرجاعه من أجل فتح النقاش حوله في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة، مشددا على أن محاميات ومحامي المغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يضرب في العمق ثوابت مهنتهم.
وعبر المكتب عن رفضه المطلق للمقاربة غير الموضوعية التي قال إنها مشوبة بتهرب حقيقي من تشريح أسباب أعطاب العدالة في المغرب، وبمحاولات غير مسؤولة لتمرير مغالطات تمس مهنة المحاماة والمنتسبين إليها.
وندد بالتصريحات غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية، والمخلة بالاحترام الواجب لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، والتي أدت ولا تزال تؤدي أدوارا رئيسية حقوقيا واجتماعيا، وتشكل توازنا أساسيا في دولة الحق والقانون.
ودعا المكتب جميع الإطارات والتعبيرات المهنية إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية، والانسجام الكامل مع قراراتها.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب المكتب، في إطار مناقشة المستجدات المهنية وتقييم الخطوات النضالية المتخذة سابقا، وبعد تسجيل التعبئة الشاملة لكل مكونات الجسم المهني والتزامها بقرارات المؤسسات، إضافة إلى الاطلاع على مستجدات مشروع قانون المهنة وتحليل بعض المواقف الصادرة عن المسؤول عن وزارة العدل، بما فيها تلك المعبر عنها داخل قبة البرلمان.