زنقة 20 | متابعة
يعيش قطاع تربية دجاج اللحم بالمغرب وضعية مقلقة تهدد استمراريته، في ظل ما وصفته الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بـ“الهيمنة الاحتكارية” لشركات إنتاج الكتاكيت والأعلاف المركبة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أوضاع المربين الصغار والمتوسطين، ودفع بالعديد منهم إلى حافة الإفلاس.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الراهنة للقطاع، والممارسات التي اعتبرتها الجمعية مضرّة بالتنافسية وبالعدالة داخل سلسلة الإنتاج.
وأكدت النائبة، استنادًا إلى معطيات مهنيي القطاع، أن شركات الأعلاف والكتاكيت استفادت من دعم عمومي مخصص لتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، دون أن ينعكس ذلك إيجابًا على المربين، في ظل غياب مراقبة فعالة لتتبع أثر هذا الدعم، ما فتح المجال أمام ممارسات احتكارية أضعفت القدرة التنافسية للمنتجين الصغار.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن سعر بيع دجاج اللحم في الضيعات انخفض إلى أقل من 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، في وقت تناهز فيه تكلفة الإنتاج الحقيقية حوالي 17 درهمًا للكيلوغرام في أحسن الظروف، وهو ما يعني تكبد المربين لخسائر قد تصل إلى 10 دراهم في الكيلوغرام، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تمس آلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر رئيسي للعيش.
وطالبت البرلمانية وزارة الفلاحة بتقديم تقييم دقيق للوضعية الحالية للقطاع، خاصة فيما يتعلق بهيمنة شركات الأعلاف والكتاكيت على سلسلة الإنتاج، كما تساءلت عن الإجراءات المتخذة أو المرتقبة لمحاربة الممارسات الاحتكارية وضمان المنافسة الشريفة.
كما دعت إلى توضيح سبل مراقبة وتتبع الدعم العمومي الموجه لهذه الشركات، بما يضمن استفادة المربين الصغار منه بشكل فعلي، إلى جانب اتخاذ تدابير استعجالية لحماية المربين من الخسائر المتراكمة، وضمان حد أدنى من التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
وختمت النائبة سؤالها بالتساؤل عن إمكانية إقرار آلية لتنظيم الأسعار أو إحداث دعم مباشر لفائدة المربين خلال فترات الأزمات الحادة التي يعرفها القطاع، تفاديًا لانهياره وما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.