أعلنت وزارة الخارجية الأميركية توسيع برنامج سندات التأشيرات ليشمل ما مجموعه 50 دولة ابتداء من 2 أبريل، في خطوة تستهدف الحد من تجاوز مدة الإقامة بشكل غير قانوني، مع إلزام رعايا هذه الدول بإيداع مبلغ 15 ألف دولار قبل الحصول على تأشيرات الأعمال والسياحة (B1/B2).
ويضم البرنامج وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأميركية، إلى جانب الدول الجديدة، 38 دولة أخرى من بينها موريتانيا والسنغال ونيجيريا والجزائر، ضمن جهود أميركية للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الامتثال لشروط التأشيرات.
وأكد الوزارة أن السند يعاد إلى المستفيدين الذين يلتزمون بشروط التأشيرة ويغادرون الولايات المتحدة في الوقت المحدد، أو في حال عدم السفر، مؤكدة أن البرنامج أثبت فعاليته في تقليص حالات تجاوز مدة الإقامة.
ووفق البيان، تم إصدار تأشيرات لنحو ألف أجنبي ضمن البرنامج، حيث عاد 97% منهم إلى بلدانهم في الموعد المحدد، مقارنة بأكثر من 44 ألف حالة تجاوز للإقامة سجلت في السنة الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن بين رعايا الدول المشمولة.
وأضافت الوزارة أن التوسعة الجديدة تشمل 12 دولة إضافية، من بينها تونس وإثيوبيا وكمبوديا وموزمبيق، مشيرة إلى أن إدراج الدول يتم بناء على تقييم عوامل مخاطر الهجرة.
وفي السياق، أكدت الوزارة أن البرنامج يسهم في تخفيف الأعباء المالية على دافعي الضرائب الأميركيين، إذ تبلغ كلفة ترحيل المهاجر غير النظامي في المتوسط أكثر من 18 ألف دولار، ما يعني توفير ما يصل إلى 800 مليون دولار سنويا.