زنقة 20 | متابعة
وجهت وزارة الداخلية نحو 15 استفسارا لرؤساء جماعات ينتمون إلى أقاليم طنجة والقنيطرة والخميسات وفاس وكرسيف والناظور ومكناس ومراكش وورزازات وتازة والرشيدية وزاكورة وقلعة السراغنة، إذ طالبت منهم تمكينها من جواب معلل حول الأثمنة التي بيعت بها العقارات الجماعية، وهوية المستفيدين، في أفق اتخاذ القرار النهائي، حسب يومية الصباح.
وكشفت تحقيقات ماراثونية قادتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تورط رؤساء جماعات في «البيع والشراء» في الأراضي التابعة للجماعات المحلية التي يتم اقتناؤها بثمن رمزي، ويصادق عليها في الدورات، ويتم «بيعها» لديناصورات عقارية بأثمنة بخسة وفق يومية الصباح.
ولمحاصرة التفويتات التي كشفت عنها التحقيقات الداخلية للجان التفتيش، قررت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، إعداد خطة للإنقاذ، سترتكز على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، إذ أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات، إذ ينبغي، موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، وذلك لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع.