أكد مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن القطاع يتعامل بجدية مع كل ما أثير حول الممارسات غير القانونية داخل بعض المصحات الخاصة، خصوصاً ما يتعلق بهوامش الربح غير المبررة في صرف الأدوية أو فوترتها، موضحا أن الوزارة تعمل على محاربة هذه التجاوزات من خلال إجراءات تنظيمية ورقابية صارمة.
وأشار المصدر لجريدة “مدار21” الإلكترونية إلى أن الوزارة أصدرت منشوراً موجهاً إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يدعو إلى الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف الأدوية داخل المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة.
المنشور، وفق المعطيات ذاتها، ذكّر بأن المصحات ملزمة بصرف الأدوية فقط في حدود احتياجاتها الداخلية، تحت إشراف صيدلي مرخص من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وأن يتم اقتناؤها من المؤسسات الصناعية أو الموزعين المعتمدين بثمن المستشفى (PH)، مع فوترتها للمرضى بنفس السعر دون أي زيادة. كما شدد على المنع التام لصرف الأدوية أو بيعها خارج المصحة سواء بمقابل أو مجاناً.
وأكدت الوزارة أن أي ممارسات مخالفة، مثل رفع الأسعار أو صرف الأدوية خارج الإطار القانوني، تُعد خرقاً صريحاً للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، والقانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وتشكل إخلالاً بأخلاقيات المهنة، لافتة إلى أن المرسوم المتعلق بالأدوية يهدف إلى ضمان الشفافية في الأسعار وحماية المرضى من أي استغلال تجاري.
وأضاف المصدر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة، ستعملان على رصد هذه المخالفات وتتبعها ميدانياً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.
يأتي ذلك في سياق الجدل الذي فجره النائب البرلماني عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة برلمانية، حين تحدث عن صفقة وصفها بـ”المشبوهة” تهم مصحة خاصة، قال إنها استفادت من دعم عمومي لاقتناء دواء مخصص لعلاج السرطان، بسعر يتراوح بين 600 و800 درهم، لتعيد بيعه لمصحات أخرى بـ4000 درهم، محققة أرباحاً قدرتها بملايين الدراهم في ظرف أسابيع قليلة.
