زنقة 20. الرباط
كشف مصدر من وزارة الصحة لجريدة Rue20، حرص الوزارة على محاربة التجاوزات المسجلة فيما يتعلق بما أثير حول الممارسات غير القانونية التي تعرفها بعض المصحات الخاصة، خاصة ما يتعلق بهوامش الربح غير المبررة في صرف الأدوية أو فوترتها.
المصدر المسؤول شدد على أن وزارة الصحة أصدرت منشور موجّه إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يدعو فيه إلى الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف الأدوية وفوترتها داخل المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة.
المنشور يذكّر بأن هذه المؤسسات ملزمة بما يلي:
أن يتم صرف الأدوية فقط في إطار احتياجات المصحة الداخلية، تحت إشراف صيدلي مرخّص ومفوّض رسمياً من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛
أن يتم اقتناء الأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين المعتمدين وبثمن المستشفى (PH)؛
أن تتم فوترتها للمرضى بنفس الثمن (PH) دون أي زيادة؛
وأنه يُمنع تماماً صرف الأدوية أو بيعها خارج المصحة، سواء بمقابل أو مجاناً.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات، المتمثلة في رفع الأسعار أو صرف الأدوية خارج الإطار القانوني، تُعد مخالفة صريحة للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة والقانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وتشكل إخلالاً بأخلاقيات المهنة.
كما أن المرسوم المتعلق بالأدوية يهدف، من بين أهدافه الأساسية، إلى محاربة هذه الممارسات وضمان الشفافية في الأسعار وحماية المرضى من أي استغلال تجاري.
وجددت كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و الوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة أنهما ستعملان على رصد هذه المخالفات، كل في مجال اختصاصه، واتخاذ الإجراءات والمتابعات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه التصرفات.
