أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن استكمال التحقيقات الداخلية التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بخصوص حالات الوفيات المسجلة مؤخرا بأحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير، مؤكدة في بلاغ رسمي أنّها أحالت الملف على أنظار النيابة العامة المختصة.
وأوضح البلاغ أنّ قرار الإحالة يأتي بعد استكمال المفتشية العامة لكل الإجراءات الإدارية والبحثية اللازمة، حيث تم الوقوف على معطيات تستدعي تعميق البحث على المستوى القضائي، ضمانا للشفافية وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
وفي السياق ذاته، قررت الوزارة توقيف المعنيين بالأمر احترازيا إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، معتبرة أن هذا الإجراء الإداري المؤقت يهدف إلى ضمان حياد المسطرة وصون نزاهة التحقيق.
وأكدت وزارة الصحة أنّها تتابع الملف عن كثب، وأنها حريصة على ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء الضحايا أو الأطر الصحية، مشددة على أنّ التحقيق يجري في إطار احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما جدّدت الوزارة تأكيدها على التزامها بمواصلة جهود الإصلاح داخل المنظومة الصحية، وتحسين جودة الرعاية والخدمات المقدّمة للمواطنين بمختلف المستشفيات العمومية، باعتبار ذلك أحد الأوراش الكبرى التي تنخرط فيها الحكومة ضمن مشروع التغطية الصحية الشاملة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الوزارة ستوافي الرأي العام بكافة المستجدات المتعلقة بهذا الملف في حينها، فور استكمال الإجراءات والتحقيقات القضائية والإدارية.
