أعلنت وزارة الصحة اعتماد سعر صرف موحد لليورو في المعاملات المرتبطة بشراء الأدوية بالجملة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الدواء وضمان استقرار التموين في ظل تقلبات أسعار العملات الأجنبية.
وبحسب تعميم صادر عن وزير الصحة بتاريخ 02 فبراير 2026، وموجه إلى المدير العام للمركزية لشراء الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية (كاميك) ومديري مؤسسات الاستيراد والتوزيع بالجملة، فقد تقرر تثبيت سعر صرف اليورو عند 467 أوقية قديمة لتحويل أسعار البيع بالجملة، خارج الإتاوات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي استجابة للارتفاع الذي تشهده أسعار العملات الصعبة منذ عام 2024، خاصة اليورو الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في استيراد معظم الأدوية إلى البلاد.
وأضافت أن الإجراء استند إلى دراسة شملت أكثر 100 دواء من الأكثر تداولاً في السوق المحلي، والتي كشفت عن تأثر مباشر لتكاليفها بتذبذب أسعار الصرف، ما انعكس على ارتفاع أسعارها.
وتوقعت الوزارة أن يسهم توحيد سعر الصرف في الحد من اضطراب الأسعار، وتحسين استقرار سوق الدواء، وضمان استمرارية توفر الأدوية الأساسية للمواطنين.