وصف وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، المخطط التوجيهي لتطوير موانئ الصيد ي بأنه يمثل خطوة محورية في مسار تحديث القطاع، بالنظر إلى دوره كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي لفرص العمل.
وجاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه اليوم الجمعة على افتتاح ورشة مخصصة لعرض هذا المخطط، مضيفا أن إعداد الوثيقة تم وفق مقاربة تشاركية شملت تشخيصا شاملا لوضعية القطاع، إلى جانب مشاورات مع مختلف الفاعلين، ما مكن من تحديد أبرز التحديات التي تواجهه، خصوصا في مجالات البنية التحتية المينائية، والتنظيم، وتثمين منتجات الصيد.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذا المخطط من شأنه الإسهام في تحسين ظروف عمل الفاعلين في القطاع، ورفع جودة المنتجات السمكية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة.