أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أنها باشرت عمليات ميدانية لإزالة عدد من المخالفات العقارية المشيدة على المجال العمومي للدولة دون أساس قانوني، وذلك في إطار حماية الملك العمومي وتطبيق النصوص المنظمة للعمران.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المعاينات الميدانية أظهرت أن هذه المنشآت أُقيمت دون امتلاك أصحابها وثائق قانونية تخول لهم حيازة القطع الأرضية المعنية، كما شيدت من دون الحصول على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها تطبيقا لمقتضيات القانون.
وأكدت الوزارة حرصها على التطبيق الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال العقاري، وصون الأملاك العمومية من أي تعدٍ أو استغلال غير مشروع.
ودعت المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل إجراء أي معاملة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية “لعگود” التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، والتي تتيح التأكد من سلامة الوثائق ومطابقتها للمخططات المعتمدة.
كما شددت الوزارة على أن أي مخالفة في هذا المجال ستعرض أصحابها لإجراءات الإزالة وفق القانون، مع إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.
