زنقة 20 ا الرباط
أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات طلب عروض دولي رقم 01/2025/DIAEA بملايين الدراهم، بهدف إنجاز دراسة لمراجعة قانون الاستثمار الفلاحي، وهي الصفقة التي أعلنت لجنة طلبات العروض عن عدم جدوى الطلب، وذلك بعد الإنتهاء من فحص العروض التقنية المقدمة في إطار هذه الصفقة.
الإعلان أثار جدلا واسعا، خصوصا بعد إعلان اللجنة المكلفة فحص العروض التقنية عن عدم قبول أي متنافس، مما يجعل العملية محل انتقاد بشأن الشفافية وكفاءة إنجاز الدراسات.
ويرى متتبعون أن اعتماد الوزارة على مستشارين قانونيين خارجيين بملايين الدراهم بدل وضع رؤية واضحة لاستثمار القطاع الفلاحي، يعكس غياب استراتيجية حقيقية لتطوير القوانين وتحفيز المستثمرين.
ويرى آخرون أن هذا الإجراء يأتي في وقت كان منتظرا أن تركز فيه الوزارة على إصلاحات ملموسة لدعم المستثمرين الصغار والمتوسطين، وليس الاكتفاء بإطلاق دراسات مكلفة، قد تبقى حبرا على ورق.
كما اعتبر البعض أن هذه الطريقة في طرح طلب العروض تفتح الباب أمام الممارسات التقليدية التي تفتقد الشفافية والمساءلة، مما يضع وزير الفلاحة أحمد البواري تحت مجهر الانتقاد من قبل المتتبعين والصحافة.
وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى جدوى صرف الملايين على دراسة قانونية يمكن أن تدار داخليا ضمن فرق الوزارة المتخصصة، بدل الاعتماد على استشارات خارجية مكلفة، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى إجراءات عملية وفعالة.