كشفت وزارة المالية عن انطلاق تنفيذ السنة المالية 2026، معتبرة أنها محطة مفصلية في مسار إصلاح تسيير المالية العامة، لكونها أول ميزانية تُنفذ بالكامل وفق مقاربة «ميزانية البرامج» المعتمدة على النتائج والأداء.
وأفادت الوزارة، في تعميم موجّه للقطاعات الحكومية، بأن التوقعات الاقتصادية للعام الجاري تبقى إيجابية، مع تسجيل نمو مرتقب بنسبة 5.1 بالمائة، مقابل 4.1 بالمائة خلال السنة الماضية، مدفوعًا أساسًا بنشاط القطاعات الاستخراجية والزيادة التدريجية في إنتاج الغاز، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضح التعميم أن ميزانية 2026 تقوم على ربط فعلي بين الاعتمادات المالية والأهداف الاستراتيجية للدولة، بحيث تصبح النفقة أداة لتحقيق نتائج قابلة للقياس، بدل كونها غاية في حد ذاتها، عبر اعتماد مؤشرات أداء واضحة تُمكن من تقييم السياسات العمومية.
كما شددت الوزارة على مبدأ الفصل بين القيادة الاستراتيجية والتنفيذ، من خلال إسناد تحديد الأهداف ومتابعة النتائج لمسؤولي البرامج، مقابل تولي الوحدات التشغيلية مهام التنفيذ اليومي، وهو ما يُعزز وضوح المسؤوليات ويرفع من فعالية القرار وآليات المساءلة.
ولأول مرة، أشار التعميم إلى إدراج وتتبع جميع المشاريع والبرامج الممولة من الموارد الخارجية ضمن نظام «الرشاد»، بما يسمح برقابة أشمل وشفافية أكبر في تنفيذ ميزانية الدولة.