حصلت شركة “سيطافيكس”، التي مثل توقفها عن الإنتاج ضربة قاسية للنشاط الاقتصادي بمدينة سطات، ما أدى لـ”تشريد” نحو 500 أجير، على قرض من وزارة المالية بقيمة 40 مليون درهم لإنقاذها من الإفلاس، غير أن ذلك لم يجدِ نفعاً ولم تستأنف الشركة نشاطها إلى اليوم.
ويرجع سبب اندلاع نزاع الشغل الجماعي بالشركة المذكورة، والتي تشغل 472 أجيرا، إلى عدم وفاء إدارة الشركة بالتزاماتها الاجتماعية اتجاه أجرائها، والتي تجلت في عدم احترامها لدورية أداء الأجور، وكذا عدم أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومستحقات التغطية الصحية الإجبارية، بالإضافة إلى عدم أداء واجبات التأمين الإجباري عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة أجرائها.
ولتسوية هذا النزاع، قامت مصالح المديرية الإقليمية لقطاع التشغيل بسطات بزيارتي مراقبة للشركة، حيت أنجزت الزيارة الأولى بتاريخ 05 نونبر 2024 والثانية بتاريخ 09 يناير 2025 تم خلالهما توجيه تنبيه لإدارة الشركة من أجل ضرورة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية اتجاه أجرائها وحثها على ضرورة التواصل مع ممثلي الأجراء قصد تقديم التوضيحات اللازمة عن استفساراتهم وتخوفاتهم بشأن مصير مستقبلهم بالشركة.
كما عقدت مصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعين المكان اجتماعا لمحاولة التصالح بتاريخ 06 مارس 2025 أسفر عن التزام إدارة الشركة بصرف الأجور لكافة أجرائها على أبعد تقدير في اليوم الخامس من الشهر الموالي مع العمل وعلى تسبيق دفعة من الأجر بالنسبة للأجراء ذوي التحملات البنكية، تعادل القسط الشهري للدين، وفق ما أكده الوزير يونس السكوري.
وشدد الوزير، في جواب كتابي عن سؤال تقدم به النائب محمد هيشامي عن الفريق الحركي أن إدارة الشركة التزمت بالعمل على تجاوز الأزمة المالية التي تمر منها من أجل الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية.
و”مواصلة للجهود والمساعي المبذولة لتسوية هذا النزاع، عقدت اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة عدة اجتماعات للصلح كان آخرها الاجتماع المنعقد بتاريخ فاتح يوليوز 2025 والذي أسفر عن أداء الشطر الأخير من أجرة شهر ماي 2025 والعمل على تأدية جزء من أجرة شهر يونيو 2025″.
وأضاف السكوري “كما استعراض المشغل خلال الاجتماع مخرجات المساعي التي قام بها مع المقرضين المحتملين، حيث حصلت الشركة على قرض من وزارة المالية بقيمة 40 مليون درهم مع التزامها بضخ مبلغ 20 مليون درهم في رأسمال الشركة تغيير تركيبة مجلس إدارة الشركة”
وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لإعادة جدولة ديون الشركة؛ مع الالتزام بوضع خطة لأداء الديون اتجاه المزودين المحليين بشكل تدريجي وتوافقي.
وتجدر الإشارة إلى أن نشاط الشركة لا يزال متوقفًا إلى حد الآن، حيث قامت إدارة المؤسسة بتمكين مجموع العطلة السنوية المؤدى عنها، كما قامت بصرف الشطر الأخير من أجرة شهر يونيو 2025.
غير أنه، ونظرًا لعدم وفاء المشغل بالتزامه المتعلق بأداء أجور أشهر يوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر 2025، إلى جانب غياب وضوح الرؤية بشأن موعد استئناف نشاط الشركة، فقد بادر الأجراء، والبالغ عددهم 470 أجيرا، إلى اللجوء إلى القضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2025 للمطالبة بحقوقهم.
وأكد السكوري أنه قد صدرت بتاريخ 24 نونبر 2025 أحكام قضائية ابتدائية لفائدة 240 أجيرًا ضد إدارة الشركة.