زنقة 20 | متابعة
يعيش أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج موسماً صيفيا مثقلا بالصعوبات، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار لاسيما عبر شركات النقل البحري، إلى جانب تكاليف كراء السيارات التي بلغت مستويات قياسية ما جعل من رحلة العودة إلى أرض الوطن عبئا ماليا ثقيلا.
ورغم النداءات المتكررة، لم تبادر وزارة النقل واللوجستيك إلى اتخاذ إجراءات عملية لتخفيف هذا الضغط، مما أثار موجة من الاستياء في أوساط الجالية والرأي العام.
كما تُوجه انتقادات متزايدة لأداء عدد من المديريات التابعة للوزارة المعنية، خاصة مديرية النقل الجوي ومديرية النقل البحري، وسط اتهامات بتدبير غير كفء للمرحلة وغياب للرؤية الاستراتيجية.
وتشير مصادر مطلعة، إلى أن عددا من المناصب الحساسة داخل الوزارة، على غرار مدير النقل الجوي بالنيابة ومدير النقل البحري، يشغلها مسؤولون “يفتقرون للخبرة والكفاءة”، وهو ما ينعكس، حسب نفس المصادر، على تردي الخدمات وغياب حلول فعالة لمشاكل مزمنة تتفاقم سنة بعد أخرى.
وفي سياق متصل، لا تزال نتائج مباريات التوظيف التي أُجريت بتاريخ 27 شتنبر 2025 قيد الانتظار، دون توضيحات رسمية من الوزارة المعنية، خاصة في ظل معطيات تفيد بتفضيل تعيين أسماء محسوبة على تيارات سياسية معينة، على حساب الكفاءات الوطنية المتخصصة ذات التجربة الميدانية.
ويحذر مهنيون ومراقبون من التداعيات السلبية لهذه الاختلالات على مستقبل قطاع النقل الوطني لا سيما في ظل تراجع تنافسية الخدمات، وغياب العدالة في الولوج إلى الفرص داخل المؤسسات التابعة للوزارة.
هذا، وتجدد الجالية المغربية، من خلال عدد من الهيئات والفعاليات، دعوتها إلى تدخل عاجل لإعادة هيكلة القطاع، وتكريس مبادئ الشفافية والكفاءة والمحاسبة، حفاظا على صورة المغرب ومصالح مواطنيه في الداخل والخارج.
