أكدت وزارة التجهيز والنقل أن محطات وزن الشاحنات الخمس التي تم تدشينها سنة 2024 تخضع حاليا لإجراءات فنية وتقنية، قصد وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال تجهيزاتها، قبيل الانطلاقة الرسمية لتشغيلها وفق المعايير المطلوبة.
ونفت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، وجود أي نقص تشريعي أو فراغ قانوني تسبب في تأخر تشغيل هذه المحطات.
وأوضح البيان أن الموازين الحالية مقتصرة على قياس الوزن الإجمالي للشاحنات، في حين تتطلب حماية الشبكة الطرقية مراقبة الحمولة على مستوى المحاور، وهو ما استدعى إضافة تجهيزات تقنية متطورة وتهيئة فضاءات لتوقف الشاحنات، ومناطق مخصصة لتفريغ الحمولة الزائدة، لضمان نجاعة نظام الوزن الطرقي وسلامة البنية التحتية.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الإطار القانوني المنظم للحمولات قائم وواضح بموجب النصوص السارية، مجددة التزامها بتعزيز سلامة النقل الطرقي، وداعية في ذات السياق وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتنوير الرأي العام بمهنية.