زنقة 20 | الرباط
أثار الإعلان المفاجئ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول فتح باب الترشيح لدورات تكوينية دولية في فرنسا استياءً واسعًا بين الأطر العليا التابعة للوزارة، وذلك بسبب ضيق المهلة الزمنية المحددة لتقديم الترشيحات.
وجاء في المذكرة الداخلية الصادرة عن الوزارة بتاريخ 19 نونبر 2025 أن المعهد الوطني للمرفق العمومي الفرنسي، بالتعاون مع المعاهد الجهوية للإدارة، سيفتح باب الترشيح للاستفادة من دورات تكوينية دولية لفائدة الأطر العليا في الإدارة المغربية، على أن يكون آخر أجل لتقديم الملفات يوم 21 نونبر 2025.
هذا الإعلان القصير الأمد أثار انتقادات شديدة من الأطر المعنية، إذ اعتبر العديد منهم أن الفترة المحددة لا تتيح إعداد الملفات بالشكل المطلوب، ولا الإطلاع الكافي على شروط البرامج أو مدى توافقها مع المسار المهني لكل مترشح.
وصرحت مصادر أن هذا الأجل “يضع عدداً من المديريات والأكاديميات أمام سباق غير عملي لإعداد الملفات”.
وحددت الوزارة ثلاث أصناف من الدورات ، وتتراوح مدتهابين 8 و14 شهرًا، وتشمل منحًا دراسية للمقبولين.
كما تم التأكيد على ضرورة توفر المترشحين على شهادة ماستر أو ما يعادلها، مع شرط عدم حمل الجنسية الفرنسية أو التقدم للحصول عليها، وإتقان اللغة الفرنسية، نظرًا لأن التكوين سيتم داخل الجمهورية الفرنسية.
وقد عبّر عدد من الأطر عن استغرابهم من توقيت الإعلان، معتبرين أنه من المفترض أن يثلج صدورهم ، إلا أن ضيق المهلة زاد من توترهم وغضبهم، ما دفع البعض إلى وصف الأمر بـ”الفضيحة”. كما أثار الإعلان تساؤلات حول معايير الانتقاء التي ستعتمد قبل إحالة الملفات إلى الجهات المنظمة في فرنسا.
ويأتي هذا في وقت يسعى فيه المعهد الوطني للمرفق العمومي الفرنسي، بالتعاون مع المعاهد الجهوية للإدارة، إلى تعزيز قدرات الأطر المغربية العليا عبر برامج تدريبية شاملة، تشمل ثلاثة أصناف من التكوين، تتيح لهم الاستفادة من منح دراسية وفرص تطوير مهني متقدمة.