زنقة20ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن القطاع المالي المغربي، وخاصة قطاع التدبير الجماعي، يوجد اليوم في قلب دينامية التحول السريع والعميق الذي يشهده المغرب.
وفي كلمة تلاها نيابة عنها مدير مديرية الخزينة والمالية الخارجية، محمد طارق بشير، خلال افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية المنعقد تحت شعار “أفق 2030.. تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع الكبرى المستقبلية”، شددت الوزيرة على أن المغرب يتقدم بخطى متسارعة، ما يستدعي منظومة مالية قادرة على مواكبة هذا الإيقاع بنفس مستوى الطموح.
وقالت الوزيرة، إن قطاع التدبير الجماعي أصبح رافعة حقيقية لتسريع النمو وتوسيعه وتعزيز اندماجه، مبرزة أن توسيع الولوج إلى رأس المال وتنوع المنتجات المالية يشكلان مدخلاً لتقليص التفاوتات الاقتصادية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وأضافت نادية فتاح، أن المغرب يوجد اليوم أمام مرحلة استثمارية كبرى تتطلب فاعلين ماليين بمنتجات أكثر تنوعاً واستراتيجيات متطورة ورؤية بعيدة المدى، مشيرة إلى أن أصول التدبير الجماعي التي تتجاوز 790 مليار درهم تجعل منه ركيزة رئيسية في السوق المالية ومحركاً لتحويل الادخار إلى مشاريع والمشاريع إلى نمو.
كما اعتبرت أن اعتماد القانون 03-25 يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، إذ يوفر إطاراً جديداً ينسجم مع دينامية الأسواق المالية ويستجيب لتطور احتياجات المستثمرين، من خلال توسيع قاعدة المنتجات، وتعزيز منظومة تدبير المخاطر، والرفع من مستويات الشفافية وحماية المدخرين، وفتح الباب أمام الابتكار والتنوع.
ومن جهته، أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أن المغرب يمضي بثبات في تكريس نموذج تنموي جديد قائم على الاستثمار والتماسك الاجتماعي والاستدامة، وهي دينامية يعززها الأفق المرتبط بتنظيم كأس العالم 2030.
وسجل سفير أن تعبئة الادخار الوطني تشكل رهاناً أساسياً لتمويل الطموح التنموي للمملكة، باعتباره أحد عناصر السيادة المالية ووسيلة لتقليص الاعتماد على التمويلات الخارجية. وذكّر بالدور الاستراتيجي لصندوق الإيداع والتدبير في تجميع وتأمين وتوجيه الادخار المنظم وطويل الأمد نحو استثمارات مستدامة وذات مردودية، باعتباره فاعلاً محفزاً في خدمة تحول الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، توقف عند تحديات التنويع، مبرزاً أن نحو 80% من الأموال المحصلة ما تزال موجهة نحو سندات الخزينة، داعياً إلى تعزيز دور أسواق الرساميل وتطوير أدوات مالية جديدة قادرة على دعم مشاريع كبرى ذات قيمة مضافة عالية.
وقد خصصت الدورة 25 لمؤتمر جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية لمناقشة السبل الكفيلة بتوجيه الادخار الوطني نحو تمويل المشاريع الهيكلية لمغرب الغد، في لقاء جمع مختلف الفاعلين العموميين والخواص والمؤسسات المالية والخبراء، وشكّل منصة للنقاش وتبادل الرؤى حول مستقبل قطاع تدبير الأصول بالمغرب.
