أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال مداخلته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالرباط، أن المغرب تبنى مفهوم « المالية التشاركية » بدلاً من « المالية الإسلامية » لتجنب الإساءة الضمنية إلى شض باقي أشكال المعاملات البنكية، مشددًا على أن التسمية ليست دينية بالضرورة، بل تعاقدية ومقاصدية.
وأوضح التوفيق أن المغرب اختار هذا المصطلح مراعاة لتنوع الأنظمة المالية وتعقيد الفهم العام لمفهوم الربا، مبرزًا أن استعمال وصف « إسلامي » يجب أن يكون محكومًا بالضوابط الشرعية والوعي التاريخي والفقهي، وليس مدفوعًا بخطاب أيديولوجي قد يُفهم منه أن باقي المعاملات المالية مخالفة للإسلام.
وقال الوزير إن: « المالية التشاركية لا تختص بوصف إسلامي حصري، ولا يصح منطقيًا أن يُفهم أن ما عداها ليس إسلاميًا أو أنه مخالف للدين ».
وأشار إلى أن العمليات البنكية المعتمدة، بما فيها قروض الأبناك، تخضع لاجتهاد شرعي جماعي، وأن وصفها بالربا ليس أمرًا قطعيًا، بل يخضع للتأويل والسياق ومقاصد الشريعة.
كما دعا المسؤولين في قطاع التمويل الإسلامي إلى التمييز بين الفقه التعاقدي والمواقف الإيديولوجية، والتعامل مع التحديات المالية بنظرة مقاصدية شاملة لا تستبعد الصيغ المعتمدة في النظام المالي التقليدي إذا كانت تستجيب لمعايير الشفافية والعدالة والتنمية
