زنقة 20 | الرباط
تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.
وتم تضمين هذا الموقف، الذي تتبناه الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في ختام هذه الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وجاء في البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي، بأعضائه الـ27، يتبنى الدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف “للمشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني،خوسي مانويل ألباريس، أن المغرب بلد شريك وجار وصديق لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي، لكنه قبل كل شيء “حليف لا غنى عنه” لمواجهة التحديات المشتركة.
وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، على أن هذا الاجتماع يشكل محطة بارزة في مسار العلاقات الأورو-مغربية، باعتباره يتيح تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ويضع المغرب في صلب العلاقات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.
وقال في هذا الصدد، إنه “لا يمكن التفكير في مواجهة التحديات وبناء المستقبل المشترك للاتحاد الأوروبي دون إقامة علاقات استراتيجية ورفيعة المستوى مع المغرب”.
وأضاف ألباريس أن الدورة 15 لمجلس الشراكة مكنت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من إدراك الأهمية البالغة للمغرب بالنسبة لاستقرار وتنمية المنطقة، وكذا بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، باعتباره بلدا صديقا وجارا وشريكا وحليفا.
وختم الوزير الإسباني بالقول “لقد عملنا من أجل أن يكون هذا الاجتماع ناجحا، وسنواصل دون أدنى شك العمل على تعزيز علاقاتنا مع المغرب”.
