زنقة 20 / الرباط
حلّت صباح يوم الخميس بمدينة كلميم، لجنة تفتيش مركزية تابعة لمفتشية وزارة الداخلية، في زيارة تهدف إلى الوقوف على مستجدات الأوضاع المحلية وما رافق دورة أكتوبر من تطورات.
وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر كبير طفى على السطح مؤخراً بين والي جهة كلميم وادنون ورئيس جماعة كلميم وأغلبية المجلس الجماعي، خاصة بعد صدور البيان رقم 1 الصادر عن المجلس، والذي تضمن معطيات واتهامات خطيرة ساهمت في تعميق الخلاف وزيادة الاحتقان بين الطرفين.
وبحسب المعطيات، باشرت اللجنة عملها من مقر ولاية جهة كلميم وادنون، على أن تنتقل لاحقًا إلى مقر جماعة كلميم وعدد من المصالح المعنية، حيث شرعت في التدقيق في عدة ملفات وصفقات خلال الولاية الحالية للمجلس، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الارتباط الوثيق بنواب الرئيس ومستشاري الجماعة.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد أوردت سابقًا أن اللجنة التفتيشية كبيرة ، إلا أن المعطيات المتوفرة أكدت أن اللجنة صغيرة وتابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، ما يوضح أن هدفها الرقابي محدود ضمن مهامها الرسمية.
ويعكس الشارع الوادنوني من خلال هذه التطورات حجم التوتر القائم بين والي الجهة ورئيس المجلس الجماعي، حيث ترى الأوساط المحلية أن الزيارة التفتيشية تأتي بمثابة مؤشر على الاحتقان القائم، خاصة بعد الخلافات الأخيرة التي كشفت عن تصاعد التباين في الرؤى والتوجهات بين الإدارة الترابية والمجلس المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج هذه الزيارة قد تحمل تداعيات سياسية وإدارية مهمة، فقد تؤدي إلى إعادة ترتيب الملفات والتدقيق في الصفقات والقرارات السابقة، ما قد يفرض على المسؤولين المحليين تقديم توضيحات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية.
