زنقة20ا الرباط
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إنه لم يعد مقبولا أن يكون حراس الأمن الخاص هم من يحددون مستقبل المرضى في المستشفيات، مشيرا إلى أن بعضهم يقوم بأدوار تتجاوز مهامه، بل يتورط أحياناً في ممارسات غير قانونية كالرشوة واستغلال المواطنين.
وأوضح التهراوي، خلال استضافته في برنامج خاص بث على القناة الثانية مساء الإثنين، أن هذه الظواهر لا يمكن فصلها عن الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها عدد من حراس الأمن الخاص، إذ تتراوح أجورهم بين 600 و1000 درهم شهرياً، معتبراً أن ضعف الأجور يدفع بعضهم إلى البحث عن “حلول” غير مقبولة داخل المستشفيات، وفق تعبيره.
وأكد الوزير أنه يرفض تعميم هذه الممارسات على جميع حراس الأمن أو الشركات المتعاقدة، مشدداً على أن هناك مقاولات ملتزمة تؤدي مهامها بكفاءة ومسؤولية.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة شرعت في مراجعة شاملة لعقود الشركات المتدخلة في مجالات الحراسة والاستقبال والنظافة، وذلك عبر دفاتر تحملات جديدة تفرض أن تكون الشركة المتقدمة للصفقة ذات خبرة مهنية كافية في المجال.
وأضاف أن الوزارة، فور انتهاء أي عقد، تعتمد دفتر تحملات محدث بشروط أكثر صرامة، نافياً في الوقت ذاته وجود أي تدخل لتفصيل دفاتر التحملات على المقاس لفائدة شركات بعينها، مبرزاً أن جميع الصفقات منشورة على البوابة الرسمية للصفقات العمومية وأنه “لا يتعامل مباشرة مع أي شركة”.
وأوضح التهراوي أن المديريات الجهوية هي التي تشرف على تدبير هذه الصفقات، فيما تتكلف الوزارة بالمراقبة والتتبع، مؤكداً في ختام حديثه أن كل شركة لا تلتزم بدفتر التحملات سيتم توقيفها فوراً دون تردد.
