قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عرضا حول سياق وآليات تدبير صفقات اقتناء الأدوية، في ظل النقاش البرلماني الدائر حول بعض الاتهامات المرتبطة بطريقة إسناد هذه العمليات، وذلك خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء.
واعتبر التهراوي أنّ الحديث عن قرارات فردية أو مساطر استثنائية “لا يستند إلى أي أساس قانوني”، مؤكدا أن جميع عمليات الشراء تتم ضمن الإطار المنظم للصفقات العمومية، وفق المرسوم الذي يحدد بشكل صارم قواعد المنافسة وشفافية الإشهار وفتح باب التقدم بالعروض أمام الشركات المؤهلة.
وأوضح التهراوي أن وزارة الصحة ليست الجهة التي تخط مسار المراقبة وحدها، بل تخضع الصفقات لرقابة متعددة المستويات، تشمل أجهزة وزارة المالية، مع إلزامية نشر طلبات العروض على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، هذا المسار – بحسب الوزير -هو ما يضمن تكافؤ الفرص بين المتنافسين ويحول دون استعمال أي سلطة تقديرية خارج الإطار القانوني.
وفي رده على بعض الملاحظات التي أثارتها تدخلات برلمانية، شدد التهراوي على أن صفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم جرت وفق طلب عروض قانوني، وأسندت لشركة وطنية تتوفر على بنية إنتاجية محلية، نافياً أن تكون قد منحت لشركة أجنبية تتوفر فقط على ترخيص مؤقت، حيث اعتبر أن الوقائع المثارة لا تعكس مضمون المساطر التي تم اعتمادها فعليا.
كما توقف التهراوي عند النقاش المتعلق بتضارب المصالح، موضحا أن الصفقات العمومية تُبرم حصرا مع شركات خاضعة للقانون التجاري، وأن تطوير الإطار التشريعي المتعلق بهذا المفهوم شأن برلماني بالأساس، مؤكدا في المقابل التزام الإدارة بتطبيق النصوص الجاري بها العمل دون استثناء أو انتقائية.
أما بخصوص تدبير التراخيص المرتبطة بالأدوية، فأعاد التهراوي التذكير بأن هذا الملف كان يخضع في السابق لمصالح داخل الوزارة، وقد خلصت مهمتان استطلاعيتان للبرلمان في سنتي 2015 و2021 إلى وجود اختلالات هيكلية في النموذج القديم.
هذه الخلاصات -وفق الوزير – شكلت منطلقا لإصلاح شامل تبنته الحكومة عبر إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، باعتبارها مؤسسة مستقلة تتولى حصرا تدبير منظومة التراخيص والرقابة على الأدوية والمنتجات الصحية.