زنقة 20 | الرباط
أصدرت وزارة النقل واللوجيستيك بلاغًا ردًا على الجدل الذي أثارته بعض المنابر الإعلامية بشأن رفض الوزارة منح تراخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية، لتؤكد من خلاله أن هذه الخدمة لا تندرج ضمن اختصاصها التنظيمي، بل تقع ضمن مجال النقل الحضري، الخاضع مباشرة لوزارة الداخلية.
وأكدت وزارة النقل، في البلاغ، أن القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا تتضمن لحد الساعة مقتضيات واضحة تؤطر خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية. وأضافت أن هذا النمط من النقل يُصنف ضمن النقل الحضري، وبالتالي، فإن تنظيمه أو الترخيص له يبقى من الاختصاص الحصري لوزارة الداخلية.
هذا التوضيح جاء، بحسب الوزارة، في إطار حرصها على تنوير الرأي العام وتفادي اللبس بشأن الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع المستحدث، الذي يعرف توسعًا متزايدًا في عدد من المدن المغربية.
رغم أن البلاغ جاء بلغة مؤسساتية، إلا أن مضمونه يُفهم منه أن وزارة النقل تفضل عدم تحمل المسؤولية القانونية والتنظيمية لهذا الملف الشائك، الذي يثير نقاشًا متزايدًا حول مدى توافق خدمات النقل الذكي مع الإطار القانوني الحالي، وكذا تأثيره على النقل التقليدي وسيارات الأجرة.
ويُقرأ من هذا الموقف أن وزارة النقل، بقيادة الوزير المعني عبد الصمد قيوح، قد رمى بكرة التنظيم والترخيص في ملعب وزارة الداخلية، ربما لتجنب الدخول في مواجهة مع نقابات مهنيي النقل التقليدي، أو تحمُّل تبعات سياسية لتنظيم قطاع لا يزال يثير الكثير من الجدل.
