أعلنت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة عن إفراج الجزائر، أمس الخميس، عن 25 مغربياً مرشحاً للهجرة، مؤكدة استمرارها في متابعة باقي ملفات المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة في الجارة الشرقية، والتي يتجاوز عدد ملفاتهم 550، من بينهم 158 في طور الترحيل، والتي تتابع الجمعية أوضاعهم.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن العديد منهم قدموا شهاداتهم حول ظروف الاعتقالات والمحاكمات، وكذا تدابير الترحيل، بالإضافة إلى ظروف بقية القابعين بالسجون ومراكز الاحتجاز، لافتة إلى أن عدداً من المغاربة المقرر ترحيلهم يوجدون رهن الحجز الإداري في انتظار استكمال التدابير اللازمة.
وسجلت الجمعية في بلاغها أنها تعمل بشكل شبه يومي على متابعة هذه الملفات، وبينهم شباب محكومون بأكثر من عشر سنوات سجناً نافذاً ابتدائياً، مبرزة أنها تستعد لمراسلة المسؤولين الجزائريين بشأنهم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضحت الجمعية أنها تعمل جاهدة على المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين، بمن فيهم شباب جزائريون مفقودون سواء بالمغرب أو الجزائر، مطالبة السلطات الجزائرية بتسليم عدة جثث لمغاربة، من بينها جثة الشاب دزاز ياسين، وغيرها من الجثث التي سبق أن ساهمت الجمعية في تيسير التدابير القضائية والإدارية والتقنية المتعلقة بها.
وتعتزم الجمعية، بحسب المصدر نفسه، تنظيم المزيد من الإجراءات في القريب العاجل مع عدة مؤسسات، وعدة لقاءات بشأن هذه الملفات مع أطراف إقليمية ووطنية ودولية، ضمن آليات الترافع والمناشدات والمراسلات.
وفي تصريحات سابقة للجريدة، وصف حسن عماري، رئيس الجمعية، احتجاز المهاجرين بأنه مناف للقانون الدولي والإنساني، مقراً من جهة أخرى بتفاوت المعاملة من منطقة إلى أخرى، “مثلاً في تلمسان ووهران هناك تعامل إيجابي، ولكن في مناطق أخرى هناك تعامل غير قانوني، لا دولياً ولا إنسانياً ولا اجتماعياً، ونتساءل كيف يتم احتجاز شباب لمدة سنة دون محاكمة، وأيضاً هناك حالات تم إيداعها في مراكز خاصة بالمعاقين والصم والبكم”.
ولفت إلى أن شهادات العائدين تؤكد أن عدداً من المغاربة المحتجزين في السجون الجزائرية يُحرمون من التواصل مع العائلات، كما تم منع الصليب الأحمر من زيارتهم، “بل بعض المحتجزين كانوا محرومين من الاستحمام لأيام، وحتى الملابس الداخلية تبقى عليهم لمدة تتجاوز أربعة أشهر”، يضيف عماري.
وفي يناير الفارط، وجهت الجمعية مراسلات إلى عدد من المسؤولين الجزائريين، أبرزهم وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الصحة، والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، كما وجهت نسخاً لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف والمديرة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال عماري وقتها إن هذه الرسائل جاءت بعد استقاء الجمعية شهادات صادمة حول المحتجزين المغاربة في السجون الجزائرية، حيث اتضح أن المئات منهم، سواء المهاجرون غير النظاميين أو الشباب المغاربة الذين يشتغلون بمهن وحرف كالزليج والصباغة والسباكة، والموقوفون بموجب قانون 11.08، يتم اعتبارهم في محاضر رسمية على أنهم تجار بشر.