كشف الوزير الأول السنغالي عن خطة جديدة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصاد البلاد.
وخلال تقديمه الخطة الاقتصادية الجمعة في العاصمة دكار، تعّهد سونكو بتمويل 90% من المبادرات المحلية، وتجنب الديون الإضافية التي أضحت تشكّل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للحكومة، وتعيق الإنفاق على المشاريع الإصلاحية التي تعهد بها الرئيس ووزيره الأول في الحملات الانتخابية الماضية.
وتأتي الخطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية يتهم النظام الحالي النظام السابق بالتسبب فيها ، ما جعل صندوق النقد الدولي يتراجع عن تمويل بعض المشاريع والبرامج التي كان يدعم بها دولة السنغال.
