أعربت الحكومة الموريتانية عن استغرابها واستنكارها للبيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، والذي تحدث عن فرار عسكريين ماليين كانوا محتجزين لدى جماعات إرهابية من مخيم للاجئين داخل الأراضي الموريتانية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية، في بيان رسمي، إن هذه المزاعم “لا تستند إلى أي دليل”، ووصفتها بأنها اتهامات باطلة تنطوي على إساءة بالغة لموريتانيا.
وأكدت الخارجية أن إصدار مثل هذه الادعاءات دون تقديم أدلة واضحة أو اللجوء إلى التشاور المسبق عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة يعد تصرفًا غير لائق ولا يمكن قبوله.
وأشار البيان إلى أن مخيم امبرّة للاجئين يستضيف منذ نحو ثلاثة عقود عشرات الآلاف من اللاجئين الماليين ومن جنسيات أخرى، ويخضع لإشراف دائم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية وغير الحكومية.
وأوضح أن العاملين في المجال الإنساني يتمتعون بإمكانية الوصول المستمر إلى المخيم، حيث يتابعون بشكل يومي الأوضاع الأمنية والمعيشية للنازحين الذين يتزايد عددهم باستمرار.
وأضافت الخارجية أن وزراء من الحكومة المالية الحالية سبق أن زاروا المخيم في ظروف وصفت بالشفافة وبحضور وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنهم أشادوا حينها بالمهنية التي تتحلى بها السلطات المحلية وبالاستقبال الذي توفره المجتمعات المضيفة للاجئين.
وأكد البيان أن العمل الإنساني في المخيم يقوم منذ سنوات على مبدأ حماية كل شخص يتم إنقاذه ما دام يمتنع عن القيام بأي نشاط عدائي يمس الأمن على جانبي الحدود، معتبرًا أن الإيحاء بإمكانية احتجاز جماعات إرهابية لأشخاص داخل المخيم يمثل اتهامًا خطيرًا لا يستند إلى الواقع.
وشددت موريتانيا على أنها، رغم تعقيد الأوضاع الأمنية في المنطقة وما يرافقها من ضغوط، ظلت تتحلى بضبط النفس وروح المسؤولية وتفضل اعتماد الحوار المباشر والتواصل الدبلوماسي مع السلطات المالية تفاديًا لأي تصعيد، والحفاظ على متانة العلاقات بين الشعبين.
وأضاف البيان أن الاتهامات الموجهة دون أدلة “تثير الحيرة والإحباط”، مؤكداً أن موريتانيا، المتمسكة بقيم التضامن والأخوّة وبالتقاليد الإفريقية والإنسانية، لا يمكن أن تقبل التشكيك في التزامها بناءً على بيانات لا أساس لها.
ودعت الحكومة الموريتانية نظيرتها في مالي إلى التحلي بمزيد من الدقة في بياناتها الرسمية، وتغليب القنوات المتفق عليها في معالجة القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن وإدارة التحديات المشتركة.
وختم البيان بالتأكيد على تمسك موريتانيا بعلاقات حسن الجوار والتعاون متعدد الأبعاد مع مالي، مع احتفاظها في الوقت نفسه بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن صورتها وسيادتها وإبراز الحقائق كما هي.