قالت وزارة العدل في غامبيا اليوم الثلاثاء إن مشروع دستور الذي سبق أن قدم لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في البرلمان خلال جلسة تصويت عُقدت في السابع من يوليو، ما أدى إلى وقف مساره التشريعي.
وذكر الوزارة في بيان أن مشروع الدستور حصل على 35 صوتًا مؤيدًا مقابل 21 صوتًا معارضًا، مع غياب نائب واحد، في حين كان تمريره يتطلب موافقة ثلاثة أرباع النواب، أي 44 صوتًا.
وأوضح البيان أن “المشروع لن يواصل التقدم في العملية التشريعية”، واصفًا رفضه بأنه “انتكاسة” للجهود الرامية إلى إرساء إطار دستوري جديد يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الانتقالية بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
ورغم نتيجة التصويت، أكدت الحكومة التزامها بمواصلة مسار الإصلاح الدستوري استنادًا إلى مبادئ العدالة والمساءلة والسيادة الشعبية.
وبدأت عملية مراجعة الدستور في عام 2017، حين شُكّلت لجنة مراجعة دستورية أجرت مشاورات موسعة داخل البلاد وفي أوساط الجالية بالخارج. وقدّمت اللجنة أول مسودة لمشروع الدستور في مارس 2020، لكنها لم تنجح آنذاك في الحصول على التأييد البرلماني.
وأعربت الحكومة عن تقديرها لمساهمة مختلف الأطراف المحلية والدولية، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية.
