ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الخميس، 28 غشت 2025، اجتماعا للمجلس الحكومي خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وكذا في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور، لكن الأهم هو أنه أنهى فترة “فراغ” استمرت 35 يوما متسببة في علامات استفهام قانونية.
أخنوش عاد يوم أمس، بشكل رسمي، لمزاولة مهامه الدستورية كرئيس للحكومة، وكرئيس للمجلس الحكومي، بعدما كانت آخر مرة يقوم فيها بهذا الدور بتاريخ 24 يوليوز 2025، في حين أن آخر نشاط “رسمي” لأخنوش كان ترؤسه أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة.
ومباشرة بعد احتفالات عيد العرش، توقفت أنشطة رئيس الحكومة، بما في ذلك اجتماعات المجلس الحكومي، والسبب الظاهر هو ذهاب أخنوش في عطلة خلال شهر غشت، تأكد أن جزءا منها على الأقل كان خارج المغرب، وتحديدا في جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث أثار الجدل عندما ظهر رفقة أسرته في مطعم ترفيهي معروف بخدماته باهظة الثمن.
توقف المجلس الحكومي عن الانعقاد، لا يجد ما يبرره من الناحية القانونية، الأمر الذي وضع أخنوش أمام مُساءلة برلمانية، من خلال سؤال كتابي وجهه البرلماني بمجلس المستشارين، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، الذي أورد أن القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ينص على انعقاد مجلس الحكومة بصفة أسبوعية على الأقل، إلا إذا حال دون ذلك مانع قاهر.
ووفق المراسلة البرلمانية، فإنه خلال الأسابيع الأخيرة لم يُعقد أي مجلس حكومي، دون تقديم أي تبرير أو توضيح للرأي العام أو لممثلي الأمة، علما أن آخر اجتماع للحكومة تم بتاريخ 24 يوليوز المنصرم، وتابع أن ذلك ما انعكس سلبا على وتيرة التداول في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى دراسة قضايا ذات صلة مباشرة بتدبير الشأن العام.
وطلب المستشار البرلماني من رئيس الحكومي، توضيح الأسباب التي حالت دون انعقاد اجتماعات المجلس الحكومي منذ 24 يوليوز المنصرم، وكذا التدابير التي ستتخذها الحكومة لتدارك التأخر وضمان انتظام انعقاد مجالس الحكومة وفق المقتضيات الدستورية والقانونية.
يشار إلى أن مجلس الحكومة، وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي، ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة، للتداول في السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، والسياسات العمومية والسياسات القطاعية، ومشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وغيرها من الأمور.