دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، عن حكامة الصفقات العمومية بقطاع التعليم بتأكيده ربح 400 مليون درهماً مقارنة مع قيمة الصفقات في السنوات السابقة، مشيراً من جانب آخر إلى أن فشل إصلاح التعليم المغربي هو حصيلة اختلالات سياسات الحكومة السابقة.
ودافع المسؤول الحكومي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على حصيلة الحكومة في مجال التعليم قائلاً إن إعداديات الريادة قلصت من نسبة الهدر المدرسي بـ50 في المئة، لافتاً إلى أن 14 ألف تلميذ واصل دراسته بالإعداديات الرائدة.
وأوضح برادة أن المدرسة الجماعاتية هي مدرسة المستقبل في العالم القروي، لافتاً إلى أن توفير النقل المدرسي هو العصب الأساسي لنجاح هذا النوع من التعليم.
وأكد برادة أن محاربة الهدر المدرسي في العالم القروي وتوفير تعليم بجودة لجميع التلاميذ هي مسؤولية الجميع بما في ذلك الجماعات الترابية، مورداً أن النقل المدرسي مرتبط أيضا بتوفير شبكة طرقية تسهل عملية التنقل.
وفي ما يتعلق بمحاربة الهدر المدرسي، اعتبر المسؤول الحكومي الوصي على قطاع التربية الوطنية أن نموذج مدارس الريادة يستهدف بالدرجة الأولى النقص من الهدر المدرسي، مبرزاً أن الأنشطة الموازية وخلايا اليقظة هي أيضا آليات فعالة لتقليص أرقام الهدر المدرسي.
وفي موضوع التعليم الأولي، أشار الوزير عينه إلى أن “الاعتماد على جمعيات المجتمع المدني في تدبير التعليم الأولي أعطت نتائج إيجابية ومرونة في التسيير”، مشيراً إلى أن إصلاح المنظومة التعليمية يتطلب جهدا ماليا ووقتيا لحل المشاكل القائمة وفي مقدمتها الهدر المدرسي.
واعتبر المسؤول الحكومي أن اعتماد الجمعيات في التعليم الأولي هو مسألة إمكانيات، مشيراً إلى أن إدماج 50 ألف مربية ومربي وتحسين دخلهم هو أمر إيجابي وإنما يخضع، في نفس الوقت، لحسابات وتوازنات الميزانية.
واعترف الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية بوجود ضعف في مستوى التعليم المغربي، رابطاً ذلك باختلالات التدبير في الولايات الحكومية السابقة.
وأسند برادة موقفه من ضعف التعليم وعلاقته بالحكومات السابقة بتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2019، مشيراً إلى أنه وقف على ضعف مستوى تلاميذ السنة السادسة ابتدائي وعجزهم عن القراءة والكتابة بالعربية والفرنسية.
وأوضح برادة أن إصلاح التعليم لا يتم في سنة أو سنتين وإنما يتطلب وقتا كبيراً، مبرزاً أن الحكومة الحالية رفعت ميزانية التعليم من 58 مليار درهم إلى 97 مليار درهماً، 80 في المئة منها في أجور الأساتذة بالإضافة إلى مجهود مالي كبير في تدعيم البنيات التحتية.
وجوابا على اتهامات النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابة للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، بشأن التلاعب بالصفقات الخاصة بالوزارة، قال برادة إن “الوزارة ربحت 400 مليون درهماً في الصفقات مقارنة مع السنوات السابقة بحكم تحسن آليات التدبير”.