شهدت مدينة مراكش وقفة احتجاجية نظمتها التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد، بمشاركة عدد من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، للمطالبة بمحاربة الفساد والرشوة ووقف ما وصفه المشاركون بـ”نهب المال العام” وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وخلال الوقفة، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن مدينة مراكش “تستحق مستوى أفضل من التنمية والاستثمار المنتج لفرص الشغل”، معتبرا أن تدبير الشأن العام المحلي عرف، بحسب تعبيره، انصرافا نحو خدمة المصالح الخاصة بدل المصلحة العامة.
وأضاف الغلوسي أن هناك ملفات وتقارير رسمية تتعلق بشبهات فساد على مستوى المدينة والجهة، مطالبا بإحالتها على القضاء وتسريع محاكمة المتورطين في تبديد المال العام. كما دعا إلى إنهاء ما وصفه باستمرار الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن بعض المشاريع التنموية الكبرى تم استغلالها، حسب قوله، لخدمة مصالح خاصة وتأسيس شركات من طرف منتخبين.
وتوقف المتحدث عند مشروع مراكش الحاضرة المتجددة، معتبرا أنه برنامج طموح كان يفترض أن يساهم في تنمية المدينة، غير أنه “استُغل من طرف بعض الجهات لتحقيق مصالح شخصية”، على حد تعبيره.كما دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ساكنة المدينة إلى الانخراط في الدفاع عن المال العام، مؤكدا أن مراكش “في حاجة إلى وعي جماعي للوقوف ضد الفساد والمطالبة بالمحاسبة”.
من جهته، قال سفيان الدباغ، المنسق الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والإعلام والتواصل بجهة مراكش آسفي، إن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى إيصال صوت المواطنين إلى الجهات المسؤولة بشأن ما وصفه بانتشار مظاهر الريع والفساد في عدد من القطاعات، من بينها الصحة والتعليم والعقار.
وأوضح الدباغ أن المشاركين في الوقفة طالبوا بتدخل الجهات المختصة لوقف التجاوزات المرتبطة بالرشوة والاختلالات في تدبير العقار، معتبرا أن محاربة هذه الظواهر تشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأشار منظمو الوقفة إلى أن هذه الخطوة تشكل أول محطة ضمن برنامج احتجاجي يروم التنبيه إلى مخاطر تفشي الفساد وتأثيره على التنمية المحلية، داعين إلى فتح تحقيقات بشأن شبهات تدبير بعض المشاريع العمومية، وتسريع البت في ملفات معروضة على القضاء تتعلق بأملاك الدولة.
كما أثار المشاركون مسألة تضارب المصالح، معتبرين أن توقيع بعض المسؤولين الجماعيين على رخص لفائدة شركات مرتبطة بهم يطرح تساؤلات حول شفافية تدبير الشأن المحلي.
وتطرقت الوقفة أيضا إلى قضايا اجتماعية محلية، من بينها وضعية بعض الأسر المهددة بالترحيل، حيث دعا المحتجون إلى مراعاة الظروف الاجتماعية للسكان وإيجاد حلول تحفظ كرامتهم.
ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى محاربة الفساد والرشوة، مؤكدين استمرار تحركاتهم المدنية من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة على المستوى المحلي.