طالب المحامي محمدن ولد إشدو الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا، بتشكيل فريق دفاع عن الناشط الحقوقي والبيئي عالي ولد بكار، الذي أُوقف مؤخراً على خلفية تدوينات تتعلق بالثروة البحرية والبيئية.
وقال ولد إشدو، في بيان وجهه إلى زملائه المحامين، إنه بعد تحرٍّ دقيق في ملف ولد بكار، تأكد لديه أن الأخير يمارس نشاطه الحقوقي في إطار القانون والدستور، ولم يرتكب ما يجرمه القانون الموريتاني، مؤكداً أنه “سجين رأي” أُوقف بسبب مواقفه العلنية في الدفاع عن المصلحة الوطنية.
وأضاف أن توقيف ولد بكار جاء بناءً على شكوى غير مؤرخة تقدم بها محاميان باسم وزارة الصيد وخفر السواحل، وتدور الوقائع المثارة فيها حول التدوين والرأي؛ وبالتالي فهو سجين رأي”.
