زنقة20ا الرباط
افتتح محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، بحضور برلماني إفريقي رفيع المستوى، ورؤساء المجالس البرلمانية الإفريقية، والسادة الوزراء وكتاب الدولة، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، والسادة الوالي ورؤساء المجالس المحلية، إلى جانب سفراء وممثلين عن السلك الدبلوماسي، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب ولد الرشيد بالحضور باسم مجلس المستشارين، مشيرًا إلى أن الجمعية تعكس إرادة صادقة والتزامًا مشتركًا لتعزيز التعاون الإفريقي والحكامة والتنمية المستدامة.
وأكد ولد الرشيد أن تقييم التنمية أصبح اليوم ركيزة استراتيجية لترشيد القرار العمومي، لا يقتصر على قياس النتائج، بل يمتد إلى فحص جدوى السياسات وملاءمتها للأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين، والتحقق من كفاءة استخدام الموارد واستدامة الأثر.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن ترسيخ ثقافة التقييم داخل القارة الإفريقية أصبح ضرورة ملحة في ظل الفجوات التنموية المستمرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترشيد الإنفاق العمومي، وتوجيه الجهود نحو المبادرات الأكثر نجاعة.
وأكد ايضا أن هذه الرؤية تتماشى مع الطموحات الإفريقية عبر الاستراتيجيات الوطنية ومحاربة الفقر والنماذج التنموية الجديدة، وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
واعتبر ولد الرشيد أن تطوير التعاون البرلماني الإفريقي في مجال تقييم التنمية يأتي في صلب التوجه المغربي نحو القارة الإفريقية، القائم على تعزيز العمل المشترك، وتثبيت الشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة واحترام الأولويات الوطنية.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين،أن المغرب، بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، يراهن على الارتقاء بالقدرات الإفريقية ودعم المبادرات الإقليمية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الاندماج وفتح آفاق التعاون جنوب–جنوب.
وأبرز أن انعقاد الجمعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة يحمل دلالة خاصة، إذ تمثل هذه الربوع نموذجًا عمليًا للسياسات التنموية المبنية على رؤية استراتيجية وأدوات دقيقة للتتبع والتقييم، مع الإشارة إلى المشاريع الكبرى في الجنوب مثل: ميناء الداخلة الأطلسي، ميناء فوسبوكراع بالعيون، الطريق السريع تيزنيت–الداخلة، مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومشاريع تحلية مياه البحر.
وأشاد بالمبادرات الملكية الاستراتيجية مثل مبادرة إفريقيا الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، مؤكدًا أنها تجسد تصورًا متكاملًا للتنمية كمشروع إفريقي مشترك يرتكز على التقييم المستمر وربط الأثر المحلي بالبعد القاري.
واستعرض ذات المتحدث الرئيس ثلاث ركائز لتعزيز ثقافة التقييم البرلمانية:إضفاء الطابع المؤسسي والقانوني على وظيفة التقييم عبر إرساء إطار تشريعي متقدم وتأهيل المنظومة القانونية لضمان ممارسة التقييم وترسيخ السياسات القائمة على الأدلة، والبعد التنظيمي وتعزيز القدرات من خلال إنشاء وحدات برلمانية متخصصة مزودة بالخبرات والوسائل اللازمة لضمان الاستقلالية العلمية والمنهجية، واستثمار المهارات التحليلية والتقنية والاجتماعية لتعزيز جودة القرار العمومي وشرعية العمل البرلماني، وفتح التقييم كممارسة مشتركة تشمل المجتمع المدني والجامعات والفاعلين المختلفين، لضمان ارتباطه بالواقع المعيشي والحاجيات الفعلية للمواطنين.
وفي الأخير شدد ولد الرشيد بالدعوة إلى جعل تقييم التنمية ضمانة لفعالية السياسات العمومية، بما يستجيب لتطلعات شعوب إفريقيا، متمنيًا أن تكون هذه الدورة محطة مهمة في مسار الشبكة، تعزز من تبادل الرؤى وإصدار توصيات عملية تعزز مكانة التقييم في قلب السياسات العمومية الإفريقية.
