قال رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، أمس الخميس، إنه لم يوقع أي وثيقة تحصر الأدلة التي بحوزته في ملف صفقة مختبر الشرطة، خلافًا لما صرح به وزير العدل أمام البرلمان.
وأوضح ولد غده، في مرافعة نشرتها منظمته بشأن القضية، أن حديث الوزير عن تقديمه ورقة موقعة تتضمن حصر الأدلة وتصريحاته “يستند إلى معطيات غير دقيقة”، مؤكداً أنه لم يوقع أي وثيقة بهذه الصيغة.
وأضاف أن منظمته كانت قد نشرت تقريراً حول الصفقة في أكتوبر 2025، وأبلغت السلطات بوجود أدلة إضافية مرتبطة بالملف، مشيراً إلى أنه أبلغ جهات التحقيق بإمكانية تقديم معطيات جديدة خلال مراحل متابعة القضية.
وأجلت محكمة نواكشوط الغربية النطق بالحكم في قضية ولد غده إلى الاثنين القادم، بعد الاستماع لمرافعته خلال جلسة عقدتها أمس.
وكان ولد غده قد أوقف على خلفية تصريحات وتقرير نشرته منظمته تحدث عن ما وصفته بمخالفات مالية في صفقة إنشاء مختبر الشرطة.
