زنقة20 | الرباط
وجّه سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لمشروع القانون رقم 70.24 المتعلّق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الخاص بالتعويض عن حوادث السير، معتبراً أنه “تشريع على المقاس” يخدم مصالح جهات محددة، وفي مقدمتها شركات التأمين.
وقال بعزيز، خلال جلسة تشريعية خُصّصت للدراسة والتصويت على المشروع، إن المواطنين ظلّوا ينتظرون منذ سنة 1984 إدخال إصلاحات جوهرية على هذا النص القانوني لفائدتهم، “لكن تمخّض الجبل فولد فأراً”، على حد تعبيره، مضيفاً أن روح المشروع “لم تعد منصبّة على خدمة المواطنات والمواطنين، بل أصبحت توجَّه لصالح من لهم علاقات ونفوذ”.
واعتبر البرلماني الاتحادي أن ما وصفه بـ“المفارقة الغريبة” يتمثل في أن بعض من كانوا ينتقدون سابقاً “الفراقشية” في تجمعات عمومية، أصبحوا اليوم “يدافعون عنهم من الداخل ويسرّبون تعديلات تُفصَّل على المقاس”.
وكشف بعزيز أن المشروع تضمن زيادة تُقدر بـ54 في المائة في بعض الجوانب، لكنه في المقابل يمنح تعويضاً “هزيلاً” لذوي الضحايا، مستشهداً بحالة وفاة طفل يقل عمره عن 17 سنة، حيث لن يتجاوز التعويض 13 ألف درهم.
وأضاف أن وزارة العدل كانت قد التزمت خلال المناقشة بإقرار حد أدنى للتعويض يبلغ 50 ألف درهم، “لكنها تراجعت عن ذلك”، كما أنها أعلنت أن القانون سيُطبَّق على الحوادث غير المسوّاة، قبل أن تفاجئ النواب بالقول إنه سيُطبَّق فقط على الحوادث المستقبلية، “دفاعاً عن شركات التأمين”، وفق تعبيره.
وأشار المتحدث إلى أن مشروع القانون صُودق عليه في 12 نونبر، ليُعاد النظر في دخوله حيّز التنفيذ بطلب من شركات التأمين، التي ترغب، حسب قوله، في تأجيل التطبيق إلى يناير 2027 “لربح سنة كاملة على حساب حقوق المواطنين”، رغم أن النواب طالبوا بتفعيل مقتضياته ابتداءً من 2026 أثناء مناقشة مشروع قانون المالية.
وختم بعزيز مداخلته بالتأكيد على أن “الانتصار في هذا المسار هو للفساد والتشريع على المقاس”، داعياً مجلس المستشارين إلى تصحيح الاختلالات التي يتضمّنها المشروع، والوقوف إلى جانب المواطنات والمواطنين، “لا إلى جانب مقاولات التأمين التي لا همّ لها سوى مصّ دماء الناس”، على حد وصفه.
بالمقابل قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن مشروع القانون رقم 70.24 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك يعدل ويتجاوز جمود عدد من مقتضيات القانون القديم الذي مر على إصداره 41 سنة (أربعة عقود).
وأضاف وهبي، في جلسة تشريعية صباح أمس الثلاثاء بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، أن “هذا القانون لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 1984 وكان قد صدر بظهير ويهم التعويض عن حوادث السير”، مشيراً إلى أنه “في سنة 2024 وقعت 655 ألفا و360 حادثة سير من بينها 143 ألفا و93 حادثة فيها أثار جسمانية مخلفة 4024 قتيلاً”.
وشدد وهبي في قوله على أن “شركات التأمين ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها” معللاً كلامه بكون هذه الشركات تشغل آلاف المواطنين.
