زنقة 20 ا الرباط | تصوير : محمد أربعي
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد المستفيدين من العقوبات البديلة الذين نفذوا الأحكام الصادرة في حقهم بلغ إلى حدود الساعة حوالي 500 شخص، وذلك منذ دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ قبل مدة قصيرة.
وأوضح وهبي، في تصريح لموقع Rue20 على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن كل شخص يصدر في حقه حكم بالعقوبة البديلة ولم يلتزم بتنفيذها، سيتم إرجاعه إلى السجن لقضاء العقوبة الحبسية التي ينص عليها الحكم الأصلي.
ودعا وهبي جميع من صدرت في حقهم أحكام بالعقوبات البديلة إلى تنفيذها دون تأخير، مشددا على أن تنفيذ هذا النوع من العقوبات ليس اختيارياً، بل إلزامي تحت طائلة فقدان الاستفادة منها.
وأضاف الوزير أن الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة هي النيابة العامة وقاضي تنفيذ العقوبات، وليس وزارة العدل، موضحاً أن دور الوزارة يقتصر على الإطار التنظيمي والتشريعي وليس التنفيذ المباشر للأحكام القضائية.
وخلال الجلسة العمومية، كشف وهبي، أن محاكم المملكة نفذت حوالي 450 عقوبة بديلة منذ انطلاق العمل بهذا النظام، في إطار جهود تقليص العقوبات السجنية في بعض القضايا البسيطة وتعزيز بدائل التأهيل والإدماج.
وأوضح أن تجربة العقوبات البديلة تسير في الاتجاه الصحيح، رغم تسجيل 9 حالات فقط لم يتم فيها تنفيذ العقوبة، حيث تخلف المحكومون عن أداء الخدمات الاجتماعية المطلوبة، دون تقديم أعذار قانونية مقبولة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ اليوم قرار بإدخال هؤلاء الأشخاص التسعة إلى السجن، بعد انتهاء المهلة القانونية، وعدم استجابتهم لقاضي تنفيذ العقوبات البديلة، الذي منحهم فرصة لتصحيح وضعيتهم.
