المغرب نيوز

وهبي ينفي وجود وساطة للحوار مع المحامين والعدول ويتمسك بمسطرة التشريع

وهبي ينفي وجود وساطة للحوار مع المحامين والعدول ويتمسك بمسطرة التشريع


نفى وزير العدل عبد اللطيف وجود أي وساطة للحوار في الوقت الحالي مع هيئات المحامين والعدول حول مشاريع القوانين المتعلقة بمهنتيهما التي تمت إحالتها على البرلمان، مفيدا أنه ليست له أي مصلحة في خوض مواجهة مع الطرفين.

ويبدي العدول معارضة شديدة لمضمون مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بينما تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيدها ضد مشروع القانون المنظم للمهنة، مقررة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير 2026.

وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع لدراسة مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، رد وهبي على ملاحظات النواب خلال المناقشة العامة بخصوص تراجعه عن التزامات سابقة، قائلا: “أنا كوزير لا ألتزم. بل فتحت نقاش مع جميع الجهات”، مضيفا: “عقدنا أكثر من 15 اجتماعا مع العدول للنقاش حول مشروع القانون”.

وأضاف وهبي في السياق ذاته أنه عقد مع المحامين 50 اجتماعا على مدى ثلاث سنوات، وفي كل مرة يعودون بأحد الملاحظات من جديد، مبرزا أنه في الأخير يحال المشروع ويتم طلب إرجاعه بسبب ملاحظات، “فهل سأقوم بإعداد النصوص على مقاسهم؟”.

وأردف وهبي “أنا وزير وأحترم مهنتي كوزير ولن أكون محاميا وأنا في الوزارة، ولن أضحك على الناس وأقول للمحامين أنني أيضا محامي وغدا سأعود لممارسة المهنة”، مشددا “أنا أمارس قناعتي كوزير وحينما سأعود إلى مهنتي سأقوم بقناعتي كمحامي”.

وأوضح وهبي علاقة بالمحامين أنه “تم بعد لقاءات طويلة إعداد النسخة الأخيرة من المشروع وتسليمها إليهم في لقاء الدار البيضاء، وأخبرتهم إنه إذا كانت ملاحظات أخرى فسيتم التعامل خلال المسار التشريعي من خلال تعديلات النواب، وإذا كانت هناك أمور غير موضوعية بالإمكان محاسبتي حينها، ويقدم كل منا تفسيراته”.

وتساءل وهبي: “ماذا سأستفيد من فتح مواجهة مع العدول أو المحامين؟ هل يعقل أنني سأفكر في الانتقام منهم حقدا؟”، مشددا على أن “المحاماة تحتاج إلى إصلاح وإعادة نظر كبيرة لأن المهنة فيها انهيارات خطيرة وجب التعامل معها بذكاء، والأمر نفسه بالنسبة لمهنة العدول”.

وأفاد وزير العدل بخصوص العدول أنه كان له خلاف كبير مع المجلس الأعلى العلمي بسببهم، لأن لديهم قرار أن العدل لا يكتب عقودا بل يوثق شهادات، مضيفا أن المجلس العلمي عارض بشدة مسألة كتابة العدول للعقود، مبرزا أن هذه مؤسسة من مؤسسات الدولة التي يجب أن نحترم موقفها لأن لها وجودها وشرعيتها، مضيفا أن التحفظ الموجود قائم في علاقتهم مع المهن الأخرى ومع النصوص الدينية؟



Source link

Exit mobile version