زنقة 20. الرباط
إستغرب متابعو الشأن السياسي والحزبي في البلاد، من الإحجام المشبوه في توجه أحزاب المعارضة نحو الطعن في دستورية مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي نجح وزير العدل في تمريرها بأغلبية مخجلة في سابقة تاريخية.
مكونات المعارضة خاصة الأحزاب الرئيسية من (الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية)، إختفت بمجرد تمرير مشروع القانون بالبرلمان، محجمةً عن تحريك مسطرة الطعن في دستورية القانون.
أستاذ القانون الدستوري، عمر الشرقاوي، إستغرب بدوره الأحزاب المعارضة التي عارضت مشروع القانون، وإتهمت المشروع بخرق الدستور وتضييقه على محاربي الفساد وتشجيعه على الاثراء غير المشروع.
لكن يضيف الشرقاوي، في تدوينة على حسابه، بعد المصادقة النهائية على القانون أول أمس، لم تحرك المعارضة مسطرة الطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية.
و أضاف الشرقاوي : “كان بإمكان المعارضة التي تضم حوالي 100 نائب ان توقع عريضة الطعن التي تتطلب نصاب 80 توقيعا، لكي تتدخل المحكمة الدستورية في افتحاص دستورية قانون وهبي، لكن المعارضة لم تفعل واكتفت بالدبدبات الصوتية أمام كاميرات البث”.
