زنقة 20 | الرباط
أثار المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، عمر الحياني، جدلاً واسعاً بتدوينة انتقد فيها بشدة الطريقة التي تتعامل بها لجنة التقييم مع عملية نزع ملكية هكتارات من الأراضي المملوكة لعشرات المواطنين على مستوى شارع محمد السادس بالرباط، وذلك في إطار مشروع توسعة الشارع.
الحياني كشف أن اللجنة حددت ثمن المتر المربع في 100 درهم فقط، وهو رقم اعتبره “بخساً” ولا يعكس بأي شكل القيمة العقارية الحقيقية بالمنطقة، حيث يصل سعر المتر المربع في شارع محمد السادس إلى ما بين 4000 و5000 درهم.
وأضاف المتحدث أن هذا التقييم “يعود بعقلية إلى ستينيات القرن الماضي”، مشيراً إلى التناقض الصارخ داخل الإدارة، إذ أن مديرية الضرائب نفسها تُطالب المالكين بدفع ضرائب مرتفعة إذا باعوا عقاراتهم بأقل من القيمة السوقية الحقيقية.
وتوقع المستشار أن يلجأ الملاكون المتضررون إلى القضاء لرفع قيمة التعويضات، وهو ما يعني الدخول في مساطر طويلة ومعقدة.
وفي انتقاده للمشروع، وصف الحياني توسعة شارع محمد السادس بـ”الغباء”، معتبراً أن الشارع يتوفر حالياً على ستة ممرات (2×3)، وتم صرف الملايين على إصلاحه في السنوات الأخيرة، وأن إضافة ممرين جديدين لن يؤدي إلا إلى تحويله إلى “طريق سيار وسط المدينة”، بما يحمله ذلك من مخاطر على الراجلين، وذوي الإعاقة، ومستعملي الدراجات.
وختم الحياني تدوينته بالإشارة إلى الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى القطع مع “المغرب ذو السرعتين”، متسائلاً: “أليس من الأجدر تحويل ميزانية التوسعة إلى شوارع تمارة أو سلا التي لا زالت تعيش في قرن آخر؟”.
و تشهد العاصمة في الآونة الأخيرة حركية عمرانية غير مسبوقة، استعدادًا لاحتضان فعاليات كأس العالم 2030، في إطار مشاريع كبرى تعيد رسم ملامح مدينة الأنوار.
و في قلب هذه التحولات، يبرز مشروع توسيع شارع محمد السادس بحي السويسي، وهو أحد أهم المحاور الطرقية وأكثرها رمزية، حيث تتجاور السفارات والمساكن الفخمة وسط أجواء هادئة.
التوسعة استدعت إجراءات نزع ملكية تشمل عقارات مملوكة لمسؤولين سابقين ورجال أعمال وشخصيات دبلوماسية، فضلًا عن مقار سفارات وأمراء من دول الخليج.
