كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، عن امتثال 100 في المئة من أعضاء مجلسي البرلمان لتقديم التصريح بالممتلكات لفائدة المجلس وفروعه الجهوية، مشيرةً من جانب آخر إلى أن عدد التصريحات الواردة على المجلس خلال الفترة الممتدة بين 2024 و17 أكتوبر 2025 بلغ 1445 (904 شكاية سنة 2024 و541 شكاية إلى حدود 17 أكتوبر من سنة 2025).
وفي ما يتعلق بالاختصاص المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، أفادت العدوي، في تقديمها لمشروع ميزانية المجلس أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن كتابات الضبط بالمجلس وبالمجالس الجهوية للحسابات تلقت 11 ألفاً و275 تصريحًا سنة 2025، من بينها 10 آلاف تصريحًا يخص فئة الموظفين والأعوان العموميين بنسبة قاربت 82 في المئة خلال عملية تجديد فبراير 2025.
وأضافت العدوي أن كتابة الضبط بالمجلس قامت خلال نفس السنة بإعداد 14 بيان إصدار همت 35 مقررًا وحكمًا حاز قوة الشيء المقضي به في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بمبلغ إجمالي قدره 805 آلاف درهم قامت الخزينة العامة للمملكة بتحصيل نسبة 31 في المئة منه.
وبخصوص برمجة سنة 2026 ، سجلت الرئيس الأول للمجلس أنه سيتم العمل على إطلاق منصة كتابة الضبط الرقمية، مبرزةً أنها ستمكن من تدبير دورة الحياة الكاملة للمساطر (التلقي التبليغ التتبع الإحصاء، والأرشفة الإلكترونية) بما يرفع النجاعة ويبسط الإجراءات ويقلص آجال المعالجة ويضمن صدقية وسلامة المعطيات، وذلك بالتوازي مع تهيئة خاصة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 عبر إعادة هيكلة منصة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح وتبسيط مساطرها وملاءمتها مع الإطار التشريعي التنظيمي الجاري به العمل.
وبخصوص تدبير الشكايات المقدمة من عموم المواطنين، أوضحت العدوي أن المحاكم المالية تعتبره رافعة محورية لانفتاح المؤسسة وتعزيز الثقة، وذلك في انسجام مع توجهاتها الاستراتيجية 2022-2026، لافتةً في هذا الصدد أن مجموع الشكايات المتوصل بها على مستوى كتابة ضبط المجلس خلال سنتي 2024 و 2025 بلغ ما عدده 1445 شكاية (904) شكاية سنة 2024 و 541 شكاية إلى حدود 17 أكتوبر من سنة 2025.
وبيَّنت المسؤولة عينها أن عددًا مهمًا من الشكايات التي توصل بها المجلس (49 في المئة) سنة 2024 و 41 في المئة من شكايات سنة (2025) ترتبط مواضيعها بمجالات اختصاص المجالس الجهوية، فتمت بالتالي إحالتها على المجالس الجهوية المعنية بها وفق المسطرة المقررة.
وشددت العدوي أن دراسة وفحص مضامين هذه الشكايات من طرف المستشارين المعينين لهذا الغرض، سواء على مستوى الغرف القطاعية بالمجلس أو بالمجالس الجهوية للحسابات، أفضت إلى اقتراح برمجة مهمات رقابية في إطار اختصاص مراقبة التسيير أو تقييم البرامج والمشاريع أو مراقبة استخدام الأموال العمومية وذلك بالنسبة لعدد مهم من تلك الشكايات التي تبين أنها تتضمن معطيات جدية تفيد بوجود نقائص في تدبير وحكامة الأجهزة المعنية بها.
وتابعت المتحدثة عينها أن دراسة بعض الشكايات التي تبين أنها تتضمن أفعالا بقدر من الخطورة والثبوتية أفضت إلى اقتراح تفعيل إحدى المساطر القضائية التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بشأنها أمام المحاكم المالية، أو اقتراح إحالتها على الجهات القضائية أو التأديبية المختصة، وذلك عن طريق إخبار النيابة العامة لدى المجلس بذلك من أجل اتخاذ ما تراه ملائما من إجراءات في الموضوع.
وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تمكين عموم المواطنين من الاستفادة من استعمال التكنولوجيا الرقمية بهدف تبسيط إجراءات التبليغ عن جميع أشكال الاختلالات المرتبطة بالتدبير العمومي، تضيف العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات عمل على إعداد منصة رقمية لتلقي ومعالجة “الشكايات/ الإبلاغات” الواردة على المحاكم المالية، تتيح للمرتفقين إمكانية تقديم إبلاغاتهم إلى المجلس حول كافة جوانب القصور التي قد تهم أحد الأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات وتأمين تتبعها، كما ستمكن هذه المنصة أيضا المحاكم المالية من معالجة وتتبع تدبير هذه الإبلاغات بفعالية وفي آجال معقولة.
