كشفت رئاسة النيابة العامة عن بلوغ عدد شكايات الجرائم المالية خلال سنة 2025 ما مجموعه 1407 قضية، مبرزةً أن الخط المباشر للتبليغ عم جرائم الرشوة أدى إلى توريط 60 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 420 حالة.
وأوضحت النيابة العامة، في كلمة رئيسها، هشام بلاوي، بمناسبة افتتاح السنة القضائية أن رئاسة النيابة العامة تضع حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي ضمن أولوياتها الاستراتيجية من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، فضلا عن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية سواء الإدارية أو القضائية، باعتبارها تشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام.
وأوضحت الكلمة التي ألقاها، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن هذه الإرادة القوية تجسدت من خلال مواصلة انخراطها في السهر على تنفيذ السياسة الجنائية بشأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، مسجلاً بلوغ عدد القضايا المسجلة في أقسام الجرائم المالية سنة 2025 ما مجموعه 1407مقابل سنة 2024.
وأظهر الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة، ، وفق المصدر ذاته، نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث مكن استعمال هذا الخط خلال سنة 2025 من ضبط 60 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 420حالة.
وعلى مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، سجل الكلمة الافتتاحية أن سنة 2025 شكلت مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 839 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا مقابل تسجيل 801 قضية سنة 2024.
وفي مجال حماية النظام العام الاقتصادي ومساهمة في تحسين مناخ الأعمال، أكد بلاوي انخراط النيابات العامة لدى المحاكم التجارية خلال سنة 2025 في اتخاذ مجموعة من المبادرات هامة تروم كسب رهان توفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار وحمايته، حيث تقدمت بما مجموعه 177 طلبا مقابل 144 تتعلق كلها بمساطر صعوبات المقاولة، أي بزيادة تقدر ب10%
وتقدمت، وفق المصدر ذاته، بما مجموعه 47 طلبا مقابل 27 طلبا خلال سنة 2024 من أجل تطبيق العقوبات المدنية من قبيل تحميل خصوم المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين الذين ارتكبوا أخطاء في التسيير أثرت بشكل سلبي على وضعية المقاولة.
وأوضحت الكلمة عينها أن النيابات العامة لدى المحاكم التجارية قدمت ما يقارب 1808ملتمسا كتابيا يتعلق بمختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، وإحالة 19 تقارير تتعلق بارتكاب المسيرين لجرائم التفالس أو إحدى الجرائم الأخرى المعاقب عليها بموجب مدونة التجارة على النيابات العامة المختصة لتحريك المتابعات الجنائية بشأنها.
وفي إطار جهود رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تطوير أدائها في مجال حماية النظام العام الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، والرفع من مؤشرات النجاعة القضائية، يضيف بلاوي ، قد حثت النيابات العامة بالمحاكم على تفعيل دورها في إطار مساطر صعوبات المقاولة على الوجه الأمثل، من خلال الرفع من التفاعل الإيجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة وفقا للأدوار المنوطة بالنيابة العامة كطرف رئيسي عبر تتبع القضايا والمساهمة في تجهيزها في أجل معقول.
وفي نفس السياق، شدد المصدر عينه، أنه قد تم عقد لقاء تواصلي مع السيدات والسادة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، انصب أساسا على وضع خارطة طريق متقدمة وشاملة من أجل الارتقاء بأدائها القضائي لاسيما فيما يخص تفعيل أدوارها المحورية في دعم ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين وحماية الاستثمار.